أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب، اليوم، القرار رقم (10) لعام 2025م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعددٍ من شركات الصرافة المخالفة.

وأوضح البنك في القرار الذي وصل الثورة نت" نسخة منه، أن قراره جاء بناء على "المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك".

وشملت الشركات المشمولة بالقرار كلًا من: شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة.

ويأتي قرار البنك المركزي ضمن سلسلة إجراءات حاسمة لتنظيم عمل القطاع المصرفي في البلاد، ولمنع عمليات التلاعب بأسعار العملة الوطنية.