تعذيب نفسي وجسدي يوميًا.. صورة مصغرة ليوميات المختطفين بسجون جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، منذُ الانقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 حتى الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول 2023 الذي يصادف "اليوم العالمي لحقوق الإنسان".
مئات المعتفلات وآلاف المعتقلين وتعذيب وحشي، هو ما يحدث عند سلطات الانقلاب الحوثية، ويمثل "الإنسانية الغائبة" للإنسان المختطف الذي يتعرض كل يوم لأبشع صنوف التعذيب تبدأ بالضرب والتعليق وتمر بالحرمان من النوم وتصل إلى منع الأدوية عنهم. 
ويقبع الآلاف من المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين، مرّ على بعضهم أكثر من أربع سنوات، وجلّهم هم أما من المدنيين والسياسيين والصحفيين والطلاب والأكاديميين وغيرهم من الذين اختطفتهم الجماعة من منازلهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع والطرقات وأودعتهم السجون. 
وفيما يلتقي العالم في العاشر من ديسمبر سنويًا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو اليوم الذي اعتمد فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة سنة 1948م، قالت الهئية الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان متذكرة نص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق".
وقالت الهيئة في بيانها اطلع عليه "الثورة نت": تحل هذه المناسبة علينا هذا العام، ولا يزال الآلاف من اليمنيين معتقلين سياسيا في غياهب السجون، ومنهم من لا يزال مخفيا قسريا منذ سنوات طويلة.
 وعبرت عن اسفها أن تأتي هذه المناسبة وحقوق الضحايا اليمنيين مهدورة في "السجون، والزنازين الانفرادية" كسلوك منهجي. حسب وصفها. 
وأشارت إلى أنه "كثيرا ما استخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع".
وقالت إنه للعام التاسع على التوالي من الحرب في اليمن لا يزال ضحايا الاعتقالات التعسفية لأسباب سياسية وأسرى الحرب والمخفيين قسريا يعانون من حرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة، وكذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف واتفاقيات مناهضة التعذيب والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
وأشارت إلى أن ذلك لا يؤثر على الضحايا وحسب بل على أسرهم ومجتمعاتهم من جراء اختفاء المعيل الوحيد للأسرة، وهو ما يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للأسر وتهميشهم اجتماعيا والشعور بانعدام الأمان. 
وقالت "لا يزلن عددا من اليمنيات مغيبات في السجون حيث يوجد عدد من السجون الخاصة السرية وغير رسمية ويستمر احتجاز ضحايا الحرب فيها". 
وأشارت إلى أنه يتم احتجاز آلالاف من اليمنيين تعسفيا كل عام بسبب ممارستهم حق من حقوقهم الأساسية التي تشمل، على سبيل الذكر لا الحصر، حرية الرأي والتعبير، أو الحق في مغادرة بلدانهم. 
وقالت إنهم "سجنوا دون أن تحاكمهم سلطة قضائية مستقلة" مضيفة "ولا يزال هؤلاء الضحايا يتطلعون من المنظمات الدولية والمحلية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان بممارسة الضغط لأجل الإفراج عنهم".
وذكرت العالم في هذه المناسبة العالمية بالمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت بأنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة"، والمادة 9 التي نصت بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". 
ولفتت إلى أن قوة وحيوية الدفاع العالمي عن حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية باتت معرضة للخطر في مواجهة استمرار الاعتقالات التعسفية، الأمر الذي يعرقل تهيئة الظروف المواتية لأي اتفاق سلام قادم. 
وتابعت "ولا يجدر بنا ونحن نتطلع للسلام ولحل سلمي، أن نغفل الفظائع التي تعرض لها الضحايا من المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريا والأسرى في السجون من تعذيب وإرهاب وتهديد وإهانة وغيرها من الممارسات الماسة حقوقهم". 
 وأكدت "على وجوب التعويض العادل لهم ولأسرهم وجبر الضرر".
وأكدت وقوفها الكامل مع كافة الضحايا من المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرًا والأسرى "سواء ممن تم الإفراج عنهم، أو ممن لا يزالون مغيبين في المعتقلات" وذلك "حتى نيل جميع حقوقهم وتعويضهم التعويض العادل".  
وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، مشيرة إلى أنها مطالب حقوقية نصت عليها جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي جرمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه، كما جرمت الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت لهم حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريتهم.