تواصل الحكومة اليمنية إعادة تأهيل مؤسسات الدولة الرئيسية التي دمرها الحوثيون عند اجتياحهم العاصمة المؤقتة عدن، في عام 2015، قبل تحريرها، رغم الأزمة المالية التي تواجهها نتيجة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون عليها، ومنعهم لها من تصدير النفط منذ أكثر من عام.
وبينما تمكنت الحكومة من نقل «البنك المركزي» إلى عدن، ومصلحة الهجرة والجوازات، وجميع الوزارات، رغم افتقارها للبنية التحتية، تجري الترتيبات لافتتاح مبنى وزارة الخارجية في العاصمة المؤقتة بعد إعادة تأهيله وتأثيثه، بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة اقتحام الحوثيين للمدينة.
كما تعمل الحكومة اليمنية حالياً على إعادة تأهيل مركز الإصدار الآلي التابع لوزارة الداخلية الذي يقدم جميع الخدمات للسكان، بما فيها وثائق الإثبات الشخصية ولوحات السيارات وغيرها.
إنتاج الأسفلت
أعلنت إدارة مصافي عدن استئناف الشركة إنتاج مادة الأسفلت بعد توقف لأكثر من 8 سنوات، ورأت في ذلك خطوة أولى لإعادة تشغيل المصفاة بكامل طاقتها.
ووفق المدير التنفيذي للشركة أحمد مسعد سعيد، فإن استئناف عمل الوحدة جاء عقب استكمال أعمال الصيانة اللازمة لها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستعادة نشاط المصفاة، ودورها في تغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.
وبحسب المسؤول اليمني، فإن الطاقة الإنتاجية للمصفاة تبلغ 150 ألف برميل في اليوم، وسوف تكون كفيلة بتغطية احتياجات جميع محطات الكهرباء والسوق المحلية من المشتقات النفطية.
وأكد أن تشغيل المصفاة سوف يوفر لخزانة الدولة مئات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى توفير مئات الملايين التي كانت تُصرَف شهرياً في شراء المشتقات النفطية، وسوف ينعكس ذلك إيجاباً على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، الذي بسببها انخفضت القيمة الشرائية للموظفين.
وذكر مدير شركة «مصافي عدن» أن وحدة إنتاج الأسفلت ستنتج نحو مائة ألف طن في العام، وهذه الكمية كافية لتغطية احتياجات جميع المشاريع من مادة الأسفلت، وأن هذه الخطوة سوف توقف جزءاً من نزف العملة التي كانت تنفق لاستيراد هذه المادة.
وأشاد المدير التنفيذي للمصفاة بجهود العمال والفنيين والمهندسين الذين عملوا في جميع المواقع ليلاً ونهاراً من أجل إعادة تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت وتجهيز الوحدات الإنتاجية الأخرى، وكذلك صيانة الخزانات وشبكات الأنابيب ومجمعات الضخ ومراسي ميناء الزيت وغيرها من منشآت المصفاة، وتعهد بأن يتم استكمال بناء محطة الطاقة وإعادة تشغيل المصفاة إلى سابق عهدها كأهم رافد للاقتصاد الوطني.
الأحوال المدنية والقضاء
في اتجاه آخر، بدأت وزارة الداخلية اليمنية إصدار البطاقة الشخصية الذكية في فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة المؤقتة عدن، وفي محافظة تعز.
وذكر وزير الداخلية إبراهيم حيدان أن أنظمة الحماية الرقمية العالية التي تتميز بها البطاقة الذكية تم تصميمها بالتعاون مع شركات عالمية في مجال أنظمة التحقق وتشفير البيانات، مؤكداً على أهمية تسهيل حصول المواطنين على البطاقة الذكية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها البطاقة.
بدوره، نفذ جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية برنامج النزول الميداني للتفتيش في قطاع الموارد البشرية والمالية حيث اطلع مساعد المفتش العام اللواء صالح الراجحي، على مستوى سير الأداء بالقطاع والإدارات التابعة له، وشدد على أهمية الارتقاء بمستوى العمل والوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من تحقيق الإنجازات.
إلى ذلك، جدد اللواء عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دعمه ومساندته للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات القضائية لإنفاذ القانون وتعزيز سلطة الدولة، مؤكداً أن السلطات الأمنية ستضرب بيد من حديد على كلّ مَن تسول له نفسه المساس بالقضاء، واستقلاليته، ومنتسبيه.
وشدد الزبيدي خلال لقاء جمعه مع رئيس مجلس القضاء محسن الحوشبي على أهمية تكاتف جهود السلطات القضائية والأمنية، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان قيام المحاكم والنيابات بمهامها المنوطة بها في إنفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.