رصدت دراسة بحثية حديثة موقف الشعب اليمني الثابت والقوي المناصر المؤيّد والمناصر للقضية الفلسطينية منذ بواكيرها الأولى وحتى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة على إثر هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في 7 أكتوبر 2023م.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "طوفان الأقصى وموقف اليمنيين منها.. المسار التاريخي والاستجابة الراهنة"، التي وصل "الثورة نت" نسخة منها، فإن القضية الفلسطينية كانت- وما تزال- محل إجماع اليمنيين- رسمياً وشعبياً ومجتمعياً- بما يجعل الخارج عن ذلك الإجماع شاذًّا في المجتمع. موضحة أن هذا الموقف القوي فرض على مليشيا الحوثي التناغم معه واستغلاله لتحسين صورتها وجمع التبرعات بزعم مناصرة القضية الفلسطينية. 

موقف تاريخي ثابت
واستعرضت الدراسة المواقف اليمنية الرسمية والشعبية والمجتمعية، مؤكدة أن اليمنيين كانوا- ولا زالوا- مِن "أشدِّ الشُّعوب المؤيِّدة والمناصرة للقضية الفلسطينية، قولًا وعملًا، منذ بواكيرها الأولى في ثلاثينيَّات القرن الماضي، وحتَّى اليوم. ورغم مآسيهم ومعاناتهم التي خلَّفتها الصِّراعات الدَّاخلية والحرب بالوكالة، بين الأطراف اليمنية، لا زالوا ثابتين على نهجهم الرَّافض للاحتلال الصُّهيوني، والاعتراف بدولة إسرائيل، والمتمسِّك بفلسطين بلدًا عربيًّا مسلمًا، يضمُّ على أراضيه أتباع الدِّيانات المختلفة دون ظلم أو اضطهاد".
وأضافت الدراسة: كان اليمنيُّون حاضرون في كلِّ محطات الصِّراع الفلسطيني مع قوى الاحتلال الصُّهيوني، جسدًا وروحًا، واهتمامًا ووعيًا، ودعمًا وإسنادًا، مِن منطلق الإيمان بعدالة القضيَّة، والمعاني الدِّينية الرَّاسخة في الوعي المجتمعي حول حقِّ المسلمين جميعًا في هذه الأرض المباركة".
وأكدت أن "وقوف اليمنيين إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينية وحقوقه المشروعة، وحركاته المقاومة للاحتلال، ثابت مِن الثَّوابت التي أجمعت عليها القوى بكلِّ أطيافها، وسواء كانت مذهبية أو فكرية أو سياسية أو اجتماعية." 
ووفق الدراسة فإن هذا الموقف "انعكس في سياسة الدولة وحراك المجتمع لنصرة فلسطين وشعبها، وتقديم الدعم المالي والإغاثي والإسناد الإعلامي، وعلى مستوى المحافل الدولية والحراك الجماهير". 
وأشارت إلى أن "هذا الموقف سوف يظلُّ مبدئيًّا وحاضرًا في الوعي الجمعي لليمنيين، رغم كلِّ ما أصابهم مِن أزمات ومآسي، تعبيرًا عن وحدة الجسد والشعور، وحتى ينال الفلسطينيون حقوقهم ويحرِّروا أرضهم ومقدَّساتهم".

اليمنيون و"طوفان الأقصى"
وحول الموقف اليمني من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أوضحت الدراسة أنه رغم تداعيات انقلاب جماعة الحوثي على الدَّولة عام 2014م،  إلا أن "الشَّعب اليمني ظلَّ وفيًّا مع قضية فلسطين رغم كلِّ جراحته، يتألَّم لها ويبذل لنصرتها؛ فقد خرج اليمنيون متظاهرين في عدد مِن المحافظات، كتعز وعدن وصنعاء ومأرب وغيرها، للتَّعبير عن تضامنهم مع غزَّة، ونصرتهم لأهلها، وتأييدهم للمقاومة الفلسطينية".
ووفقاً للدراسة فقد "عبَّر اليمنيون عن اهتماماتهم وتعاطفهم مع أحداث غزَّة الرَّاهنة عبر وسائل التَّواصل الاجتماعي المختلفة التي مثَّلت الفضاء الأنسب للتَّعبير عن آرائهم ومواقفهم بعيدًا عن أجواء تكتيم الأفواه ومصادرة الآراء. وتناسى اليمنيون مشاكلهم وطغت على اهتماماتهم ومتابعاتهم الأحداث في غزَّة.
فيما "قام أبناء الجالية اليمنية في دول الشتات، بالمشاركة في التَّظاهرات والمسيرات الشَّعبية المطالبة بإيقاف الحرب وإنهاء العدوان. وانخرط عدد مِنهم في الأعمال الإنسانية الإغاثية والحراك الإعلامي والحقوقي عبر القنوات والمواقع الإلكتروني والصَّحافة والإذاعات.

استثمار حوثي للموقف
هذا التعاطف العارم والطاغي منذ الثلاثينيات قالت الدراسة إنه "فرض على جماعة الحوثي التناغم معه، وقيامها ببعض العمليات التي مِن شأنها أن ترفع مِن أسهمها في الداخل، بغض النظر عن أجنداتها التي تخفيها، وتحالفاتها التي تتحكَّم بمشهد تلك العمليات وقواعد الاشتباك فيها".
مضيفة أن الحوثيين "استغلُّوا هذه الأحداث لصالح جمع التبرُّعات لصالح الجماعة تحت مسمَّى دعم فلسطين، وفرضوا عددًا مِن الجبايات على المواطنين لدعم الصواريخ التي تطلق على إسرائيل!".
هذا التوجُّه الحوثي، وفق الدراسة، دعا رئيس الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي، في كلمته أمام القمَّة العربية الإسلامية التي عقدت بالرياض، لدعوة الجماعة إلى عدم استثمار مأساة الشعب الفلسطيني، بتصعيدها المتزامن على كافَّة الجبهات مع المحافظات المحرَّرة، وإلى إنهاء حصار المدن، والتوقُّف عن زرع الألغام المحرَّمة دوليًّا، واستمرار استهداف المدنيين بالصواريخ والطائرات الانتحارية؛ وحضَّها على التعاطي المسئول مع دعوات وقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية الشاملة التي تحفظ لليمن هويَّته ومكانته، وتعيده إلى محيطه العربي والإسلامي أكثر قوَّة في دعم قضايا الأمَّة، وفي مقدِّمتها القضية الفلسطينية.
وأكَّد الرئيس العليمي على موقف اليمن الثابت والداعم لحقِّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي طليعتها إقامة دولته المستقلَّة ذات السيادة، وأنَّ فلسطين ستظلُّ هي قلب وجوهر الوجدان العربي والإسلامي، ومحور أمنه القومي.
وقارن الرئيس العليمي ما يجري في فلسطين بما واقع في اليمن المنكوب إثر انقلاب مليشيات جماعة الحوثي، المدعومة إيرانيًّا على الشرعية الدستورية والوفاق الوطني.
وعلى المستوى الشعبي، قالت الدراسة إنه "عدد كبير مِن اليمنيين تعاطى مع عمليات جماعة الحوثي ضدَّ إسرائيل بإيجابية، داعين الجماعة إلى تعديل مسارها الداخلي، ومعالجة الأوضاع المحلِّية، ليستردَّ اليمن مكانته وتأثيره الإقليمي والدولي، بعيدًا عن أجندات وحسابات إيران ومحور الممانعة التابع لها".
فيما أبدت الحكومة الشرعية مواقف تأييد للشعب الفلسطيني، معبِّرة عن تضمانها مع أهل غزَّة، ورافضة للعدوان الصهيوني عليها.
ودعا رئيس الحكومة معين عبدالملك، إلى تحرُّك عاجل لنصرة الشعب الفلسطيني، والذي يتعرَّض "لعدوان سافر"، و"جريمة حرب مكتملة الأبعاد"، مِن قبل قوَّات الاحتلال الصهيوني، وأنَّها تجاوزت كلَّ المواثيق والقانون الدولي الإنساني؛ مشدِّدًا على موقف اليمن -قيادة وحكومة وشعبًا، الثابت، تجاه القضية الفلسطينية.
ومن جانبها، عبَّرت هيئة رئاسة مجلس النوَّاب اليمني عن استنكارها وإدانتها، بأشدِّ وأقوى العبارات، للغارات العدوانية العنيفة التي تشنُّها قوَّات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزَّة، والتي تستهدف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، داعية إلى وقف تلك الغارات فورًا.  مجددة وقوف اليمن إلى جانب حقِّ الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وانتزاع كامل حقوقه، وإقامة دولته المستقلَّة وعاصمتها القدس؛ كما أدانت التواطؤ الغربي- الأمريكي والأوربِّي- المستمرِّ مع إسرائيل في هذه الجرائم ضدَّ الإنسانية. 
وقد صوَّتت اليمن في الجمعية العامَّة للأمم المتحدة، في 28 أكتوبر (الماضي)، على مشروع القرار العربي بشأن عدوان إسرائيل على غزَّة، والذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة، تُفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتَّى أنحاء القطاع فورًا وبدون عوائق. 
وأبدى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتَّحدة، السفير عبدالله السعدي، استنكار اليمن الشديد للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة، وما أسفر عنه مِن تدمير للبنية التحية، واستهداف للمدنيين العزَّل، خاصَّة النساء والأطفال، ودون تمييز، وقطع الماء والكهرباء والغذاء عن سكَّان القطاع، معتبرًا ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة تطهير عرقي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكلَّ الأعراف والمواثيق الدولية والأخلاقية.