تراجعت أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن من 21.6 مليون شخص إلى 18.2 مليون شخص مع نهاية العام الحالي، وفق بيانات دولية حديثة، أكدت خروج هذا البلد من المراكز الخمسة الأولى لأكثر الدول عرضة للطوارئ الإنسانية.

وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير حديث أن اليمن خرج من المراكز الخمسة الأولى، لأكثر الدول عرضة للطوارئ الإنسانية، للمرة الأولى منذ أن تم تصنيفه في هذا الموقع في عام 2021.

وأكدت اللجنة أن هذا التحول جاء نتيجة انخفاض عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدات من 21.6 مليون في عام 2023 إلى 18.2 مليون مع حلول العام الجديد، ولكنها بينت أن السبب الرئيسي لهذا التحسن هو الهدنة الأممية، «التي قللت من احتمالات العودة إلى صراع واسع النطاق في البلاد».

وبحسب اللجنة، فإن عقداً من الصراع أدى إلى انهيار اقتصاد البلاد بشكل كبير وانتشار الفقر على نطاق واسع، فقد دمرت الحرب الاقتصاد وأضعفت العملة ورفعت أسعار السلع الأساسية، كما أن وجود اقتصادين متوازيين أدى إلى تعطيل وظائف الاقتصاد الكلي الأساسية.

وحذرت من أن انخراط الحوثيين في حرب غزة من خلال إطلاق مسيّرات وصواريخ نحو جنوب إسرائيل واستهداف الملاحة في جنوب البحر الأحمر، «قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية من شأنها أن تزيد من إضعاف الاقتصاد».

اعتماد على المساعدات
وفق ما أوردته اللجنة، فإن معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن مرتفعة بشكل مستمر؛ إذ سيظل اليمنيون يعتمدون بشكل كبير على المساعدة الدولية.

ونبهت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد لعام 2023 موّلت بنسبة 37.8 في المائة فقط، بعد سبع سنوات من بلوغ مستويات التمويل بحدود 50 في المائة على الأقل، وأكدت أن فجوات التمويل أجبرت بالفعل المنظمات الإنسانية الكبرى على تقليص برامجها.

اللجنة في تقريرها ذكرت أن نظام الرعاية الصحية في اليمن على حافة الانهيار؛ إذ يفتقر 60 في المائة من السكان (20.3 مليون شخص) إلى الرعاية الصحية، و46 في المائة من مرافق الرعاية الصحية إما خارج الخدمة أو تعمل جزئياً فقط، كما تنتشر أمراض مثل الحصبة والحصبة الألمانية والكوليرا وشلل الأطفال. وأعادت أسباب ذلك جزئياً إلى انخفاض معدلات التطعيم وارتفاع مستويات سوء التغذية وصعوبة الحصول على المياه النظيفة.

آثار تغير المناخ
في سياق متصل بالأمن الغذائي، ذكر تقرير وزعه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن اليمن يعاني من تفاقم آثار تغير المناخ؛ إذ تؤدي الكوارث الطبيعية الناجمة عنه إلى زيادة التحديات الموجودة مسبقاً للأزمات، كما أن هذه الكوارث تشكل تهديداً كبيراً لحياة العديد من المجتمعات المحلية وسبل عيشها ورفاهها.

ووفق التقرير، فإن الفيضانات الناجمة عن التغيرات المناخية كانت السبب الرئيسي في نزوح ما نسبته 77 في المائة من إجمالي أكثر من 300 ألف شخص نزحوا حديثاً أو بشكل ثانوي في البلاد، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني).

ونبّه إلى أن ظروف الشتاء شديدة البرودة، تؤثر على مئات الآلاف من الأفراد الذين يعيشون في المرتفعات الجبلية، وما يعانيه البلد من الإجهاد المائي وتحديات ندرة المياه والتصحر الناجم عن الضغط الزراعي والجفاف المتكرر والجراد الصحراوي الذي يهدد بشكل متكرر سبل العيش القائم على الزراعة والأمن الغذائي.

وبحسب التقرير، فإنه وفقاً لمؤشر معرفة المخاطر في تغير المناخ (2022) يحتل اليمن المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصومال وجنوب السودان من بين أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والأقل استعداداً للصدمات.

وبيّن أنه في السنوات الأخيرة شهد اليمن زيادة في عدد وفي شدة الأعاصير؛ إذ زادت الأعاصير في بحر العرب بنسبة 52 في المائة من حيث التوتر و80 في المائة في مدتها، وزادت شدتها مقارنة بالعقدين السابقين.

التقرير أكد أن تغير أنماط هطول الأمطار يشكل تحدياً آخر مرتبطاً بالمناخ؛ إذ يتسبب هذا التغيير إما في عدم كفاية الأمطار؛ مما يؤدي إلى الجفاف، أو زيادة هطولها؛ مما يؤدي إلى فيضانات وتشريد الأسر والتأثير على القطاع الزراعي. وذكر أن البلاد تعرضت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي لطقس جاف ينذر بالمخاطر؛ مما جعله ثالث أكثر الأعوام جفافاً في العقود الأربعة الماضية.

ونبّه التقرير إلى أن موسم الأمطار بدأ خلال العام الحالي بشكل ملحوظ في وقت أبكر من السنوات الماضية؛ مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وسيول أثرت على أكثر من 800 ألف شخص.