أعلنت وزارة النقل لدى الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية الواصلة إلى عدن، من ميناء جدّة السعودي، إلى ميناء عدن، بعد الاتفاق مع "خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية" التابعة للتحالف العربي.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، أن ميناء عدن جاهز لاستقبال كافة الخطوط الملاحية المحلية والدولية، مثمنًا الجهود الإماراتية والسعودية في إجراء ترتيبات النقل.

ووجه خلال ترأسه اجتماعًا بوزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، لـ"تذليل الصعوبات أمام التجار ورجال الأعمال من مختلف المحافظات، وتقديم كافة التسهيلات لهم للاستيراد عبر موانئ عدن"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

المحطة الأنسب
وذكرت وزارة النقل في بيان، أن النقل يأتي بعد توفير وسائل ومعدات الكشف، وتعيين مفتشين متخصصين من الجهات ذات العلاقة، بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي.

ودعت التجار والمستوردين وشركات الشحن والخطوط الملاحية، إلى تسيير رحلات مباشرة لسفن البضائع من بلد المنشأ إلى ميناء عدن، بشكل مباشر، مؤكدة أن الحكومة اليمنية، ستقدم كل التسهيلات لتذليل أي صعوبات أو عراقيل تواجه المستوردين.

وقالت الوزارة "نظرًا للوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر، وما تواجهه الخطوط الملاحية من الخطورة، في إشارة إلى تهديدات ميليشيات الحوثيين وعملياتهم العسكرية، فإن "ميناء عدن سيكون المحطة الأنسب لاستقبال البضائع مباشرة دون المرور بموانئ أخرى، ولاختصار الوقت في الإبحار".

بدورها، أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، أن البدء بتنفيذ القرار سيكون ابتداءً من الأول من شهر يناير/كانون الثاني المُقبل.

خطوة إيجابية
ويرى الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، أن هذا الإجراء خطوة إيجابية تأخرت كثيرًا، وكان من المفترض أن تتم قبل عدة سنوات، من أجل تسهيل وصول السفن والبواخر التجارية إلى ميناء عدن، بدلًا من خضوعها لإجراءات تفتيش في ميناء جدة، ما يتسبب في تأخير وصول السفن، ويؤدي إلى ارتفاع الاستحقاقات الملاحية.

ورجّح في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي، رغم محدوديته، إذ إن تصحيح آلية وصول السفن إلى الموانئ اليمنية وتسهيلها، سيؤديان إلى تخفيض كلفة التأمين البحري، "وهذا واحد من الحلول التي كان يفترض أن تأتي قبل سنوات من انتهاء الحرب".

واعتبر الداعري ذلك، أول إجراءات تصحيح علاقة الموانئ اليمنية المحررة من ميليشيات الحوثيين، بالشركات الملاحية التجارية، ونجاح للجهود المتعلقة بتخفيض كلفة التأمين البحري.

وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الرئيس التنفيذي، محمد علوي أمزربة، قد قال في تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، إن عمليات القرصنة وخطف السفن التي تمارسها ميليشيات الحوثيين في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر، أدت إلى ارتفاع رسوم التأمين البحري على السفن والناقلات الواصلة إلى موانئ الحكومة اليمنية إلى ما يقارب 200%.

وأدت الحرب التي يشهدها اليمن، منذُ نحو 9 سنوات، إلى ارتفاع كلفة التأمين البحري على السفن الواصلة لليمن إلى 16 ضعفًا عن الوضع الطبيعي، ما كبّد القطاع الخاص اليمني ما يتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار، لتغطية الكلفة التأمينية، وفق رئيس موانئ عدن.

*نقلاً عن إرم نيوز