اعتبرت دراسة اقتصادية حديثة أن "ميناء عدن هو أفضل الموانئ اليمنية والأقل خطورة الآن، باعتباره خارج عن البحر الأحمر قبل باب المندب، وعلى خليج عدن بحر العرب" التي تشهد عمليات هجومية ضد سفن الشحن التجارية من قبل الحوثيين.

وأوصت الدراسة التي وصل "الثورة نت" نسخة منها، بتوجه كل الشحنات التي في البحر الآن والمتجهة إلى الموانئ اليمنية أو تلك المحجوزة للإبحار إلى اليمن، أن تنزل حمولتها في ميناء عدن".

وأوضحت أن كلفة الشحن ما زالت مقبولة إلى ميناء عدن عن سواها من الموانئ اليمنية، ويجب استخدامه حتى لا يتوقف تدفق السلع إلى اليمن وبالأخص السلع الغذائية بسبب الظروف المستجدة والاحتمالات أن يكون البحر الأحمر بؤرة صراع اقليمي ودولي، بالتعرض للملاحة البحرية في مضيق باب المندب، والذي اشعل كلف الشحن البحري بكل مواني المنطقة، وبالذات موانئ البحر الأحمر.

الدراسة صادرة عن مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية وأعدها المهندس/ خالد النعمان ،بعنوان "الشحن البحري والنقل البري (مقارنة بين ميناءي عدن والحديدة قبل الحرب وخلالها)"، وتناولت التغييرات التي طرأت على كلف عمليات استيراد البضائع المختلفة إلى موانئ عدن والحديدة والمكلا وغيرها من الموانئ اليمنية، بدءاً من كلف الشحن البحري من المناطق المختلفة مروراً بالأسعار الجمركية ونفقات التخليص وإلى عمليات النقل الداخلي.

وخلصت الدراسة إلى أن الآثار السلبية للعمليات الحربية ضد السفن في باب المندب وجنوب البحر الأحمر أدت إلى رفع كلف الشحن البحري إلى اليمن بشكل كبير، حيث رفعت شركات النقل والملاحة وشركات التأمين العالمية أجور الشحن في هذا الأسبوع بشكل كبير وصل في بعض الموانئ إلى 300٪. وبلغ كلفة نقل الحاوية 40 قدم من الصين إلى ميناء الحديدة 7800$ وإلى مينا عدن إلى 6200 $، وهذه الأسعار تتغير يومياً.

وأوصت الدراسة بإلغاء كل القيود المفروضة على النقل إلى ميناء عدن، سواء القيود الخارجية أو الداخلية، وبإعادة النظر في قوائم الممنوعات وتنقيحها. وأن يسمح لكل شحنات اليمن، بما فيها الحاويات، أن تصل إلى اليمن مباشرة عبر ميناء عدن، بدون  أي قيود  أخرى، وأن يتم التحقق من السلع والمواد المزدوجة الاستخدام من قبل الجهات اليمنية المعنية في ميناء عدن. 

كما أوصت بتوحيد الإجراءات الجمركية وتحصيل كل الرسوم الجمركية والضريبة وفق القانون في جميع المنافذ البرية أو البحرية، ومنع تدخل السلطات المحلية بهذا الموضوع، باعتبار الرسوم الجمركية والموارد الضريبية، هي إيرادات سيادية، لا يجوز التنازل أو تحصيلها خارج نطاق القانون، وأن تورد للبنك المركزي وفروعه. مشددة على "وقف كل أنواع الجبايات على الطرقات من قبل كل الجهات الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية، إلا ما يشرع بقانون نافذ".

ودعت الدراسة إلى تحقيق الهدنة الاقتصادية بين طرفي النزاع من خلال تقديم التنازلات المتبادلة لصالح الشعب اليمني بما فيها وقف التصعيد المتبادل في الشأن المالي والنقدي، وتحييد المنظومة البنكية والمصرفية من آثار الصراع، ورفع القيود عن حركة الأموال والبضائع في كل أنحاء اليمن، وتوحيد التعامل بالعملة اليمنية وتوحيد سعر الصرف للعملة اليمنية.

إضافة إلى "إنشاء لجنة مشتركة بين طرفي النزاع بمشاركة دولية لتنسيق السياسات المالية والنقدية في فترة الهدنة. مع ضرورة الوقف الفوري لأي طباعة نقد جديد خارج عن مواصفات العملة النقدية المعتمدة للجمهورية اليمنية قبل الحرب.