أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على ضرورة التزام اسرائيل بكل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، "أن المهم في قرار المحكمة أن إسرائيل تقف اليوم متهمة بارتكاب إبادة جماعية، بعد أن وصفتها قبل عام العديد من المؤسسات الدولية بأنها دولة عنصرية تمارس "الأبرتهايد"، ضد الشعب الفلسطيني، وأن على رعاة إسرائيل وقفها عن ضم أراض9 في قطاع غزة تحت حجة إنشاء منطقة عازلة، ومنع عودة الاستعمار والمستعمرين إلى قطاع غزة".

واضاف "أن العدوان على أهلنا في قطاع غزة دخل يومه الـ115، في ظل ظروف جوية سيئة، وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناس نيام على الوحل، ومنهم من ينزف دما وجوعا، ما فاقم معاناة الأطفال والنساء والشيوخ".

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني، قرار المحكمة بـ"المهم"، قانونياً، وسياسياً، وإنسانياً..مشيراً الى ان إدخال المساعدات يحتاج إلى وقف لإطلاق النار، ووقف العدوان، وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم..مرحباً بقرار أمين عام الأمم المتحدة إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن، وأن يرتقي إلى حجم الحدث الجلل، ويطالب بوقف العدوان على شعبنا.

وشدد على أن الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هو هجوم سياسي مبيت من إسرائيل، فمنذ زمن وهي تحارب وكالة الغوث، والمخيمات في كل مكان، ولقد رأينا ذلك في غزة، وجنين، وطولكرم، وبلاطة، وعقبة جبر، والفوار، والدهيشة..معرباً عن أمله في تراجع الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتاً عن هذا الإجراء، كونه يشكل خطرا على "الأونروا"، ويعيق تنفيذ قرار المحكمة، لا سيما أنها تقدم مساعدات لحوالي 1.7 مليون إنسان، ويعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة.