قدمت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية، استقالتها، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية والإقتصادية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة، اليوم الاثنين، بمدينة رام الله "أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وفي ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، والخنق المالي غيرُ المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي".

واضاف "سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أراضي فلسطين، رغما عنهم".

وأشار إلى عمل الحكومة في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها..مؤكداً ان الحكومة تمكنت من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ومتطلبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك - وبين الحفاظ على الحقوق السياسية، والوطنية، وحمايتها ومواجهة الاستيطان، ودعم مناطق المواجهة ومناطق (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال.