جدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، دعوة بلاده لوقف "إطلاق نار فوري" في قطاع غزة، الذي يعاني من حرب إسرائيلية شرسة منذ نحو 5 أشهر، مثلت بموجبها تل أبيب للمحاكمة لأول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

جاء ذلك في كلمة الوزير السعودي أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته الحالية المنعقدة في جنيف، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية.

وصباح الاثنين، انطلقت أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية المتواصلة حتى مطلع مارس المقبل، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية عرب وأجانب.

وقال ابن فرحان: "نجدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار فورا في غزة وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته".

وأضاف: "لا يمكن أخذ أي حوار حول حقوق الإنسان على محمل الجد إذا أُغفل الوضع المأساوي في فلسطين.. وعن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟".

وتساءل قائلا: "كيف للمجتمع الدولي أن يبقى ساكنًا والشعب الفلسطيني يُهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان".

وتابع: "يجب تبديد أي شكوك حول حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان وحقه في تقرير المصير عبر مسار موثوق ولا رجعة فيه لإقامة دولته المستقلة".

وشدد على أن "المملكة ترفض ما أوضحته القضية الفلسطينية من ازدواجية للمعايير وانتقائية".

وكانت وزارة الخارجية السعودية شددت مؤخرًا أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، ووقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

*الأناضول