قالت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، إنها ستتخذ إجراءات قانونية للضغط على ملاك السفينة "روبيمار" المحمّلة بمواد كيميائية خطيرة، والتي غرقت اليوم قبالة السواحل اليمنية، بالقرب من مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر.

وقال وزير النقل عبدالسلام حميد، إن الإجراءات القانونية، التي ستقوم بها الوزارة عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية، ستكون عبر تفويض محام دولي، بهدف الضغط على ملاك السفينة؛ "للمساعدة في التخلص من الكارثة البحرية المترتبة على غرقها وحمولتها التي ستؤثر على الثروة السمكية في بلادنا".

وذكر الوزير حميد، في تصريح نقلته وكالة "سبأ"، أن الوزارة أبلغت رئاسة المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بشكل عاجل، بغرق السفينة "روبيمار"، وبطلبها المساعدة لتلافي الآثار البيئية التي ستخلفها المواد الخطيرة التي كانت على متن السفينة، "على أمل أن يتم التجاوب في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى تحذيرات وزارة النقل المبكّرة، من حدوث كوارث بيئية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، "جراء العمليات العسكرية التي تمارسها الميليشيات الحوثية ضد الملاحة الدولية، وأن على المجتمع الإقليمي والدولي القيام بمسؤوليته تجاه ذلك".

وشنّت مليشيا الحوثي هجومًا أولًا على السفينة "روبيمار"، يوم الأحد الماضي، أثناء مرورها في مياه خليج عدن؛ ما تسبب في جنوحها قرب مضيق المندب، جنوبي البحر الأحمر، وإخلاء طاقمها، قبل أن تتعرض لهجوم آخر الخميس الماضي، أثناء عمل خلية حكومية مشكّلة لإنقاذ السفينة، تسبب في مقتل صيادين يمنيين ووقوع أضرار إضافية في بدن السفينة، وغرقها بشكل كامل، وفق إعلان الحكومة اليمنية في وقت سابق من اليوم السبت.

من جهته، حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي، المسؤولية الكاملة عن الآثار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية، جراء هجماتها التي أدت إلى غرق "روبيمار"، دون اعتبار للأضرار التي قال إن اليمن واليمنيين سيدفعون ثمنها لعقود قادمة.

ودعا في منشور على منصة "إكس"، الدول والمنظمات والهيئات المعنية، إلى سرعة التعامل مع التداعيات ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن غرق الأسمدة التي تحتوي على مادة الفوسفات ومواد كيميائية أخرى خطيرة للغاية.