الممارسات الاستفزازية لمليشيا الحوثي تصعّد المطالبات بالحسم العسكري رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي جلالة الملك محمد السادس بوفاة والدته رئيس مجلس النواب يعزي وزير الداخلية الأسبق بوفاة نجله ندوة حقوقية بمأرب تطالب بإصدار تشريع قانوني يجرم خرافة الولاية ويعاب الداعين لها رئيس مجلس القيادة يعزي وزير الداخلية الأسبق اللواء مطهر المصري بوفاة نجله السيسي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة مقتل مدنيين اثنين في الحديدة بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي تعز: توزيع مستلزمات طبية وكراسي إعاقة بمديريتي المسراخ وجبل حبشي الجامعة العربية تدين قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية
عقدت خلية إدارة أزمة سفينة الشحن (روبيمار) برئاسة وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، مع ممثلي عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين، حول الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة المنكوبة (روبيمار) التي استهدفتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية، قبالة ميناء المخا في البحر الأحمر.
وتطرق اللقاء الذي ضم وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، وأعضاء الخلية، إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة، وتجنيب بلادنا والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.
وجدد وزير المياه والبيئة، التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية..مؤكداً على مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.
واشار إلى عدم قيام مالك السفينة بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية .. مشددا على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة.
من جانبه أكد الوزير عرمان، وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.
من جانبهم تطرق المشاركون في اللقاء، إلى الإجراءات المتخذة لدعم الجانب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة أزمة السفينة وتفادي الكارثة.