كشف البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، الخميس، عن عملة مزوّرة، قال إن ميليشيا الحوثي تعتزم إطلاقها بطريقة غير مشروعة.

وحذّر البنك المركزي اليمني، في اجتماع مجلس إدارته بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، المؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية، من التعامل أو القبول بأي وسيلة نقدية غير قانونية؛ طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بها، "ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي، تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".

وقال المركزي اليمني: "إن إحلال عملة مزورة محل عملة قانونية يعتبر إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي (البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء)، يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات".

وأضاف: "إن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية، علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".

وتابع أنه إزاء هذا "التصعيد والتعقيد"، سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات "التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول".

وأشار البنك المركزي اليمني إلى أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف، يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية.

ويواجه البنك المركزي في صنعاء، غير المعترف به دوليًا، أزمة سيولة متفاقمة، مع تلف الأوراق النقدية المتداولة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل انعدام الخيارات لمواجهة هذه الأزمة.

*نقلاً عن إرم نيوز