أكدت الحكومة اليمنية، ان استعادة مؤسسات الدولة يشكل اولوية قصوى ومنتهى الهدف من اي جهود للوصول إلى تسوية سياسية دون تمييز او إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا لجميع اليمنيين.

وعبرت الحكومة في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، اليوم الاثنين، عن انفتاحها وترحيبها بكافة المبادرات والمساعي الحميدة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المعترف بها وطنيا واقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية.

كما جددت الحكومة في البيان الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، دعمها لكافة الجهود الاقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع وإحلال السلام.

وقال البيان" إن السلام العادل والدائم كان وسيظل الهدف الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، حيث يعد بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية واقليمية ودولية على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات والعدالة والمواطنة المتساوية التي ستجعل اليمن وشعبها أكثر امنا واستقرارا وحضورا في محيطه الاقليمي والدولي".

واضاف البيان "ان الحكومة رحبت بإعلان الهدنة وابدت تجاوبا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية لأبناء شعبنا في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، ورحبت كذلك بعدد من الاجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خارطة طريق مقترحة، تمهيدا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام المنشود ومؤسسات الدولة الديمقراطية التي تلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني، وفي ظل هذه الجهود المبذولة وجهود الوساطة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان".

وأكد ان هذه الجهود سرعان ما تبددت..مشيراً الى انه وبعد ان اوشك على توقيع خارطة الطريق، قررت المليشيات الحوثية الإرهابية، كعادتها، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة، وقد كانت الأيام وحدها كفيلة بكشف زيف هذا الادعاء، لأن تلك المليشيات، التي تفجر البيوت على رؤوس ساكنيها وتحاصر المدن وتنهب الممتلكات وتروّع النساء والأطفال وترتكب اعمال القتل والاختطاف، لا يمكن لها ابدا ان تكون نصيرا للقضايا العادلة.

ولفت البيان، الى ان المليشيات قامت بمضاعفة قيودها وانتهاكاتها الجسيمة وتصعيدها العسكري على مختلف الجبهات، على الرغم من وجود هدنه هشة لم تلتزم هذه المليشيات بتنفيذ بنودها، لأنها لا تستطيع العيش إلا في مستنقع الصراع ومشروعها هو مشروع حرب وتدمير وليس مشروع سلام، ولا يمكن ان تتعايش مع المجتمع بسلام، ودلائل التاريخ خير شاهد على ذلك..مشيداً بالمساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية لمعالجة الازمة اليمنية وإحلال السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

واوضح البيان، ان المليشيات الحوثية الإرهابية تواصل انتهاكاتها وجرائمها البشعة بحق اليمنيين..منوهاً ان آخر تلك الجرائم الوحشية التي ارتكبتها هذه الميليشيات تفجير منازل المواطنين الأبرياء في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، والتي اسفرت هذه الجريمة عن قتل وجرح حوالي 35 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء، بما في ذلك قتل 9 افراد من اسرة واحدة.

وقال البيان "إن هذه الجريمة البشعة والمروعة في شهر رمضان المبارك ليست عملاً فردياً، بل هي حلقة من سلسلة طويلة من الجرائم الوحشية التي ترتكبها الميلشيات الإرهابية المدعومة من إيران، وتعد مثالاً واضحاً يكشف حقيقة هذه المليشيات التي تدعي زوراً مناصرتها للشعب الفلسطيني في غزة في حين ترتكب وبشكل يومي أعمال الإرهاب وجرائم القتل والانتهاكات بحق اليمنيين، فضلاً عن استمرارها فرض الحصار الجائر والخانق على مدينة تعز وما نتج عنه من شتى أنواع المعاناة والأزمات الإنسانية لأكثر من اربعة مليون نسمة من سكان المدينة، وعدم الامتثال لالتزاماتها بفتح الطرق، وما يمثله ذلك الحصار من سياسة تجويع وعقاب جماعي، كما يتزامن هذا الحصار مع حرب مستمرة واستهداف للمدن والقرى والأحياء السكنية ومنازل المواطنين ونشر القناصة لقتل الأبرياء، ومنهم الأطفال والنساء، وارتكاب العشرات من الجرائم وزراعة الألغام والتي راح ضحيتها الآلاف المدنيين، في تحد صارخ لدعوات المجتمع الدولي وهذا المجلس الموقر لوقف هذه الحرب واستئناف المسار السياسي ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني".

وجدد البيان ادانت الحكومة اليمنية جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتأكدها ان هذه الجرائم والانتهاكات لن تسقط بالتقادم، وتجدد التزامها باستعادة مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار والقضاء على هذه الممارسات الإرهابية بحق الشعب اليمني الصابر.

وقال البيان "ان استهداف المليشيات الحوثية الارهابية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه المليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".

ودعت الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم وبشتى الطرق لمواجهة الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن غرق السفينة روبيمار واهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات البيئية التي تهدد اليمن والمنطقة والحيلولة دون وقوع الكوارث وحوادث التلوث التي تمثل تهديد مباشر للبيئة البحرية في البحر الأحمر..مؤكدة إن ما تقوم به المليشيات الحوثية من تصعيد في البحر الأحمر يمثل خلطا للأوراق وهرباً من استحقاقات السلام وتنفيذا لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن، والاستقرار الاقليمي، والدولي".

كما جددت الحكومة تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى المليشيات الحوثية الإرهابية، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرارين 2216 و2140، ومخاطرها على اطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وقال البيان،" حذرت الحكومة في وقت مبكر وفي اكثر من مناسبة وامام هذا المجلس الموقر وفي بيانات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من هذه المخططات الهادفة الى زعزعة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة واستهداف سلامة الشحن البحري الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، حيث ان هذه الهجمات في البحر الأحمر تأتي في سياق تنفيذ هذه المخططات وستتم بغض النظر عما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم او بدونه ".

واضاف البيان "إن عنوان عمل الحكومة اليمنية اليوم هو انتهاج مبدأ الشفافية والمساءلة وتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن حرب المليشيات الحوثية وتصعيدها المستمر واستهدافها للمنشآت النفطية الحيوية وموانئ تصدير النفط والذي تسبب في حرمان الحكومة اليمنية من اعادة تصدير النفط لأكثر من عام ونصف وحرمان الشعب اليمني من اهم موارده الاقتصادية ومصادر دخله، وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة وعجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك عدم قدرتها على دفع المرتبات وحرمان الاقتصاد الوطني من تدفق العملة الصعبة وزيادة الضغط على صرف العملة الوطنية وما يسببه ذلك من تحديات اقتصادية وانسانية كارثية وسياسة تجويع وحرب اقتصادية ممنهجة تشنها المليشيات الحوثية الارهابية ضد الشعب اليمني".

ودعت الحكومة اليمنية، مجددا المجتمع الدولي الى دعمها في مواجهة هذه التحديات وإيجاد السبل الممكنة لمساعدتها في اعادة تصدير النفط لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وواجباتها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية..متطلعة إلى تعاون فعّال ودعم من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة بما يخفف من معاناة الشعب اليمني. .مشيدة بالدعم الاخوي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي أسهم وبشكل كبير في مواجهة العجز في الموازنة العامة وتجاوز الكثير من الصعوبات المالية والخدمية.

واوضح البيان ان المليشيات الارهابية قامة في خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني، الشهر الماضي بإصدار صكّ عملة معدنية مزيفة وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، في انتهاك ومخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية..مجددة التحذير من تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وارباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليا، وخارجيا، والذي يقود الى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام.

وجددت الحكومة التزامها بتعزيز التعاون ورفع مستوى الشراكة والتنسيق لتسهيل عمل كافة الوكالات والمنظمات الإنسانية والاغاثية العاملة في البلاد..مشددة على أهمية نقل المقرات الرئيسية لوكالات ومنظمات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل خاضعة لابتزاز وإرهاب الميليشيات الحوثية، وبما يضمن وصول المساعدات الى كافة المناطق اليمنية المحتاجة دون تمييز.

كما أكدت على أهمية مصارفة أموال الدعم الإنساني عبر البنك المركزي اليمني حيث ستسهم مثل هذه الخطوة بشكل كبير في إسناد جهود إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة العملة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

واختتام البيان بالقول "إن الصورة القاتمة للوضع الإنساني الراهن يحتاج لمضاعفة أوجه الدعم من قبل المجتمع الدولي للتخفيف من المعاناة الإنسانية ومواجهة الازمات في مختلف الجوانب. وفي هذا الصدد، تتطلع حكومة بلادي الى المبادرة بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، وتدعو الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة للتبرع بسخاء لدعم هذه الخطة بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة، وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الازمات الإنسانية حول العالم".