دعت ندوة حقوقية أقيمت في محافظة مأرب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس حقوق الانسان، للتدخل السريع والعاجل للضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانيا، لإيقاف تعذيب ومحاكمة الصحفيين والناشطين.
وأدان المشاركون في الندوة استمرار المحاكمات الحوثية غير القانونية المخلة باتفاقيات التبادل بحق الصحفيين والناشطين المفرج عنهم، والإمعان في الإضرار بهم، من أجل تصفيتهم، والعمل على إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا من الصحفيين والناشطين لدى المليشيا.
وفي الندوة التي نظمتها منظمة (دي يمنت) للحقوق والتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين قدمت ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها رئيس منظمة "دي يمنت" فهد الوصابي أبعاد ومخاطر استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية ضد الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم من سجون المليشيا، التي ليس لها صفة قانونية، ودون أي تهم، حيث بلغت أحكام الإعدام بحق المفرج عنهم 20 حكما.
وتناولت الورقة الثانية المقدمة من مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة "فهمي الزبيري" الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي تمثلها المحاكمات السياسية ضد الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم.. موضحا أن جميع القوانين الدولية تنص على استقلالية القضاء والحق في المحاكمات العادلة البعيدة عن الصراعات، وأن انهيار الدول مرهون بغياب القضاء العادل.
وفي الورقة الثالثة تناول الصحفي المفرج عنه "عبدالخالق عمران" التداعيات والأضرار المستمرة بحق الصحفيين المفرج عنهم، إذْ دأبت المليشيا دائما على وضع الصحفيين في مرمى الاستهدافات كدروع بشرية، وإجراء المحاكمات الصورية غير القانونية بهدف الإدانة لا غير...مشيرا إلى أنها محاكمات انطلقت من فتاوى دينية حوثية، بممارسة التعذيب النفسي والجسدي، لجعل الصحفيين عبرة لغيرهم.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات دعت فيها المنظمات الدولية إلى إلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ اتفاقية التبادل فكرا ومضمونا وعدم التحايل عليها والتهرب من استحقاقاتها، وإلغاء جميع المحاكمات غير القانونية والقرارات التعسفية ضد الناشطين والصحفيين وغيرهم.
وطالبت الندوة بالضغط على المبعوث الأممي وفريقه الخاص بإلزام مليشيا الحوثي إلغاء المحاكمات الخاصة بالصحفيين والناشطين الذين تم الافراج عنهم بالتبادل، وإدراج بند إلغاء المحاكمات غير القانونية والقرارات ضد المختطفين المدنيين بجميع انواعها، وإشراك المتضررين من المختطفين في عملية السلام والعدالة الانتقالية.
كما أوصت بتشكيل فريق قانوني لملاحقة المجرمين، وتفعيل مؤسسات القضاء في مناطق الشرعية لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات، ومعاقبة مرتكبيها، والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات والتوقف عن المحاكمات غير القانونية الصادرة عن مليشيات الحوثي.
كما قدمت في الندوة شهادات حية من عدد من المختطفين المفرج عنهم في عمليات تبادل مع مليشيات الحوثي عن أساليب ووسائل التعذيب التي تعرضوا لها في سجون المليشيات ،والانتهاكات التي تمارس بحق المختطفين والمخفيين قسرا.
وأكدت النقاشات التي أثريت بها أوراق العمل على أن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا يمكن لها البقاء في ظله.