اعلنت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة، أن مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض الزج بها في أي اصطفاف أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها، وأن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

واشارت الوزارة في بيان لها" الى انها تتابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة، تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية، والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

واكدت الوزارة بشكل واضح لا لبس فيه، أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً هي ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.

كما اكدت الوزارة، أن التعدد السياسي، وحرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تمارس عبر القنوات المشروعة، وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها أو الالتفاف حولها.

ولفتت الوزارة، الى أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع سياسي أو إعلامي، أو إعادة إنتاج مسميات أو سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان احترام النظام والقانون، وحماية المؤسسات الإعلامية، والثقافية، والسياحية، من التوظيف السياسي، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة.

وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتبار ذلك الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي.