عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني.

واستمع الاجتماع الى احاطة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك حول مؤشرات المالية العامة والاقتصاد الوطني، والاداء الحكومي خلال الفترة الماضية.

وبينت المؤشرات الموقف الاقتصادي الراهن، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة الى مواردها العامة، ورفع كفاءة الاجهزة الايرادية على المستويين المركزي والمحلي.

كما عرض رئيس الوزراء اطارا عاما لبرنامج عمل الحكومة، واولوياتها في كافة المجالات، والدعم الرئاسي المطلوب على مختلف المسارات.

وتطرق الإطار الى خطط الحكومة بموجب توصيات مجلس القيادة الرئاسي على صعيد مكافحة الفساد، وترشيد الانفاق، والتوظيف الامثل للمساعدات والمنح الخارجية، وتنمية الموارد، والعمل على اعادة تنظيم العلاقة مع السلطات المحلية، ومجتمع المانحين.

ونوه مجلس القيادة الرئاسي بجهود الحكومة في الحد من عجز الموازنة العامة، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والمضي قدما في الاصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي والدولي.

كما اشاد في هذا السياق بدعم الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للاقتصاد الوطني، والخدمات الاساسية، الذي ساعد في مواجهة الضغوط التمويلية الكبيرة التي فرضتها الاعتداءات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

واكد مجلس القيادة الرئاسي حرصه على دعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الانسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والسلام.

وعلى صعيد اخر رحب مجلس القيادة الرئاسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اقر بالأغلبية الساحقة، آهلية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وجدد الاجتماع التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.

كما ناقش المجلس عددا من القضايا والملفات المطروحة على جدول اعماله واتخذ بشأنها الاوامر والقرارات المناسبة.