كشفت تقارير إيرانية عن تزويد طهران ميليشيا الحوثي الإرهابية بصواريخ باليستية بحرية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في تقرير صحفي نشرته، اليوم الأربعاء، إن صاروخًا باليستيًا بحريًا، إيراني الصنع تحت مسمّى "قدر" بات، الآن، بحوزة الحوثيين في اليمن.

وذكر التقرير أن "أول صاروخ باليستي بحري إيراني يسمّى "قدر" صنعه حسن طهراني مقدم، والآن بعد عدة سنوات، تم توفير نفس التكنولوجيا للمجاهدين اليمنيين"، بحسب تعبير الوكالة.

واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في تعليقها على ما ورد في تقرير وكالة "تسنيم"، أن هذا تقرير "خطير"، واعتراف صريح بنقل إيران تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المضادة للسفن إلى ميليشيا الحوثي، واستخدامها في هجماتها الأخيرة.

وأفاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، في منشور على منصة "إكس"، بأن "هذه المعلومات تؤكد وقوف نظام إيران تخطيطًا وتسليحًا وتنفيذًا، خلف أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي طالت السفن التجارية، وناقلات النفط في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن".

وقال الإرياني إن إيران استخدمت ميليشيا الحوثي كغطاء لشنّ تلك الهجمات، وإعلان المسؤولية عنها، دون اكتراث بالمصالح الوطنية، والتداعيات الكارثية الناجمة عن ممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وجهود إنهاء الحرب، وإحلال السلام في اليمن.

وأكد الإرياني أن "تلك الاعترافات تؤكد أن النظام الإيراني كان يعد ميليشيا الحوثي، منذ وقت مبكر، بالإمكانيات والتجهيزات والخبراء، لاستخدامها أداة رخيصة لتنفيذ مخططاته الإرهابية، وتقويض سلامة الشحن الدولي، والتدفق الحر للتجارة العالمية".

ولفت إلى أن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر، كانت مجرد ذريعة انتهزتها إيران، لاختبار كفاءة المنظومات من أسلحة، وخبراء، ومستشارين، وغرف عمليات مشتركة، ومراكز قيادة.

وأكد الوزير اليمني أن النظام الإيراني لا يقدّم أي دعم حقيقي لفلسطين، ولا يشكل أي تهديد حقيقي لإسرائيل.

وشدد على أنه "لا ينبغي على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الوقوف موقف المتفرج من سلوك النظام الإيراني، واستمراره في تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي، في خرق فاضح للقرار الأممي (2216)".

ودعا إلى "المسارعة بشكل فوري في تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية".
*إم نيوز