استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، التي سلمته دعوة من فخامة الرئيس ايمانول ماكرون، لحضور الفعاليات الافتتاحية لدورة الالعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس نهاية الشهر المقبل.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الاقليمية بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الايراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وفرص احلال السلام والاستقرار في اليمن.

كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والاصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الاداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفيرة الفرنسية الى برنامج اتصالاتها الاخيرة، والمقبلة مع القوى المحلية والفاعلين الاقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للتطورات على المستويين الوطني والاقليمي، وسبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.

وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الاصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.

وجدد فخامة الرئيس طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الاخيرة للبنك المركزي التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية بنقل ادارات العمليات الرئيسية للبنوك الى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وادارة العمليات الدولية، وادارة الامتثال، فضلا عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت اليها المليشيا الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والاضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الانسانية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولًا إلى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.

وأوضح الرئيس أن قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافًا لما تروج له المليشيا الحوثية.