صدور العدد الجديد من صحيفة "الثورة"
مجلس النواب يشارك في الدورة الـ37 للاتحاد البرلماني العربي والاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الإسلامية
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الالماني لدى الأمم المتحدة
اجتماع بتعز يناقش قضايا المطلوبين أمنياً وإخلاء المباني الخاصة والحكومية
إقرار موعد إقامة البطولة التأسيسية للدارتس في عدن
التصعيد الحوثي ضد المنظمات الإنسانية جريمة تستدعي تحركاً أمميًا لردعها
رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تلتقي الفريق الاقتصادي
وزير الدفاع يشهد تدشين البطاقة الإلكترونية للهيئات والدوائر والمنطقة العسكرية الرابعة
رئيس الوزراء يشهد حفل توقيع اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تفاهم مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
السفير الأميركي: احتجاز ميليشيا الحوثي للموظفين المدنيين وتلفيق أدلة ضدهم هو انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية

دانت الشبكة الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ومنظمة ميون لحقوق الإنسان، حملة الاعتقالات التي نفذتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران، أمس الخميس، والتي طالت 18 موظفاً أممياً بينهم نساء يعملون في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة في 4 محافظات تقع تحت سيطرت المليشيات.
واوضحت الشبكة اليمنية للحقوق، ومنظمة ميون لحقوق الإنسان في بيانين تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخ منهما، ان المليشيات الحوثية الارهابية اعتقلت موظفاً واحداً يعمل لدى اليونيسيف، و ٦ من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظف يعمل لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموظف يعمل لدى برنامج الأغذية العالمي، وموظف يعمل لدى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وموظف يعمل لدى منظمة إنقاذ الأطفال، و ثلاثة من موظفي الاستجابة للإغاثة والتنمية (RRD)، واثنين من الموظفين يعملان لدى منظمة أوكسفام، وموظف يعمل لدى منظمة كير، وموظفة تعمل لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية.
واكدت الشبكة والمنظمة، انهما تتابعان بقلق بالغ حملة الاعتقالات التي قامت بها مليشيات الحوثي الارهابية، والتي طالت موظفين يمنيين يعملون في منظمات دولية وهو أمر مخالف للقوانين والأعراف الدولية وانتهاك فض لعمل ونشاط عمل المنظمات الدولية.
كما طالبت الشبكة والمنظمة، المنظمات الوطنية والدولية التضامن مع المعتقلين والمعتقلات، والكشف عن مصيرهم، والإفراج الفوري عنهم وعن زملائهم الذين لا يزالون في معتقلات المليشيات الحوثية في صنعاء منذ نحو 30 شهرا وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بشكل غير قانوني في مناطق سيطرتها.