وفد اليمن في مؤتمر المناخ يبحث مع نائب وزير الصحة الاذربيجاني تعزيز أوجه التعاون المستشار العسكري للمبعوث الأممي يطلع على نشاط مشروع مسام بمأرب اللواء ثوابة: المليشيات الحوثية تهدم أي مبادرات لإنهاء الحرب وإحلال السلام قوات الجيش تفشل هجوم لميليشيا الحوثي على قطاع الكدحة غرب تعز الأغذية العالمي: نحتاج الى 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية "موديز" ترفع تصنيف السعودية الائتماني عند "aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة رئيس الامارات يبحث مع الرئيس الاندونيسي العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاقتصادية فريق طبي يؤكد استقرار حالة جدري الماء في ميناء نشطون بالمهرة مأرب تحتفي باليوم العالمي للطفولة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 44,176 شهيدا و104,473 مصابا
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والخدمية، وخطط تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، على ضوء توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
وشارك في الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، ووزيرا المالية سالم صالح بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.
وناقش الاجتماع، حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز موقف العملة الوطنية، في اطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين، إضافة الى استقرار خدمة الكهرباء.
كما تم التأكيد على وزارة المالية إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو لمؤسسات الدولة المستوفية للإجراءات، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بما فيها مرتبات الوحدات المدعومة لشهري إبريل ومايو 2024م، ليتسنى صرفها للموظفين، قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
ووجه دولة رئيس الوزراء، بتكامل وتناغم الأداء بين السياستين المالية والنقدية بشكل عملي وفاعل بما يساعد على تحقيق الخطط بطريقة سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.
وأكد أن الحكومة ستتخذ كل الاجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتراجع العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
ولفت إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة.