طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم، ميليشيا الحوثي بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن موظفين في الأمم المتحدة وعناصر إغاثة آخرين، رافضا الاتهامات لهم بالانضواء في شبكة تجسس.

وأصدر فولكر تورك بيانا، جاء فيه "أرفض رفضاً قاطعاً الادعاءات المشينة بحق موظفينا، وأشعر بقلق عميق إزاء ظروف احتجازهم".

وكانت ميليشيا الحوثي زعمت، الاثنين، أن الأشخاص الذين أوقفتهم الأسبوع الماضي هم جزء من شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية.

واختطفت المليشيا الحوثية 11 شخصًا من الموظفين التابعين للأمم المتحدة في اليمن، في إطار ما وصفتها الأمم المتحدة بأنها "حملة اختطافات تشنها مليشيا الحوثي على موظفي المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في مناطق سيطرتها خلال اليومين الماضيين".

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت عن إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.

وأكدت الوزارة في بيان، أن هذا العمل يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين.. لافتة إلى أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

وأشار البيان، إلى أن المليشيا الحوثية، تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.

وجددت الوزارة، مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.