جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.

وأعربت الحكومة اليمنية في بيانها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة، اليوم، والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، عن إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الايام الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين.

وأكدت الحكومة في بيانها، أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الامم المتحدة والمجتمع الدولي مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية، شجّع هذه الميليشيات الارهابية على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.. مناشدة مجلس الأمن الموقر، والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على المليشيات الحوثية لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.

كما طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الانسان، بتحمل مسؤوليتاهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات الاجرامية، بشدة ووضوح، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها.

وأشار البيان، إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية، قامت بمداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة اجهزتهم الالكترونية.. لافتا إلى أنه وبحسب التقارير والمعلومات الموثوقة، بلغ عدد من تم اختطافهم حتى الآن أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم أربع نساء احداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، ولاتزال الحملة مستمرة، وحتى الان لا تعلم اسر المختطفين شيئا عن أوضاعهم.

ولفت البيان، إلى أن المليشيا الحوثية، أصدرت حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، وهي أحكام سياسية غير قانونية لم تحظ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكن المحامين من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين، وتعرض المتهمون لأشد أنواع التعذيب والاخفاء القسري والحرمان من زيارة الأهل أو الاتصال بهم..موضحاً ان هذه الاعتقالات تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات وتلفيق التهم بحق الناشطين والمعارضين والموظفين مستمرة منذ سنوات من قبل المليشيات الحوثية.

وقال البيان "سبق وأن حذرت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً، منذ سنوات، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيا الحوثية وممارساتها الاجرامية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، والتي تسعى الميليشيات الحوثية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها".