اكدت الحكومة اليمنية، أن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن أصبح اليوم ضرورة ومطلباً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدّم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب.

كما أكدت الحكومة في بيانها امام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن أي عملية سلام يجب ان تستند على التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة، والشمولية في أي عملية سياسية وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية، والانفتاح على جهود الوساطة لتحقيق السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
​​​​​
وجددت الحكومة بهذا الصدد التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لا سيما جهود الوساطة الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة الى تمكين أبناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال إحلال السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216..مثمنة الجهود والمساعي المخلصة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني وتحقيق السلام واستعادة مؤسسات الدولة والأمن واستقرار العملة، وحرصها المستمر على انهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين التي سببتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وتطرق البيان، إلى إقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً صريحاً لحياة وسلامة هؤلاء الموظفين، مؤكداً بهذا الشأن إدانة الحكومة الشديدة لهذه الجريمة..منوهاً أن الحكومة حذرت مراراً وتكراراً، منذ سنوات، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.

كما أعرب البيان، عن إدانة الحكومة الشديدة لقيام الميليشيات الحوثية، عبر هيئة حكم غير قانونية تابعة لها، بإصدار أحكام إعدام بحقّ خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفاً في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية..مشيراً إلى أن هذه الأحكام الجائرة جاءت في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة اليمنية جل الجهود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الخاص والمنظمات الدولية المعنية لإحداث انفراجه في ملف المعتقلين والمخفيين قسرياً والافراج عنهم وانهاء معاناتهم ومعاناة اسرهم، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.

واشار البيان، إلى إستمرار مليشيات الحوثي بارتكاب العديد من الانتهاكات بما في ذلك مصادرة أموال وممتلكات الأفراد والشركات وأصولها المالية واستخدام القضاء اداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها واستمرارها في سياساتها القمعية وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير ومحاولاتها قمع وارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في مناطق سيطرتها ومنعهم من التعبير عن أرائهم والتنديد بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامة ، وتقويض جهود التهدئة واحلال السلام ..مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت وادانة هذه الأفعال الاجرامية .