أكّدت دراسة دولية حديثة أهمية "الضغط على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن للحفاظ على السياسات التي تمنع اختطاف نظام الحوثيين لمشاريعها لتحقيق مكاسب سياسية".

الدراسة صادرة عن منظمة CEP "مشروع مكافحة التطرف"، وجاءت بعنوان "تحويل الحوثيين لمسار المساعدات الإنسانية في اليمن".

وتطرقت الدراسة إلى التحديات التي تواجه المنظمات الإغاثية أثناء تقديمها المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. 

ولفتت إلى إنشاء الحوثيين منظمة مخصصة للتحكم في المساعدات وتحويلها، في حين لا يبدو أن العديد من المنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية قد نفذت إجراءات حماية أو رقابة كافية لضمان وصول الموارد إلى المستفيدين المستهدفين وعدم تحويلها من قبل النظام الحوثي.

وقالت إنه “من المهم تسليط الضوء على الطرق التي تكون بها المساعدات التي تشتد الحاجة إليها عرضة للتحويل أو إساءة الاستخدام من قبل نظام الحوثي لمصلحته، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب المحتاجين“.

وأضافت أن إجمالي المساعدات التي تدفقت إلى اليمن خلال العقد الماضي تتجاوز 20 مليار دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن قرابة 70% الى 80%، أي ثلاثة أرباع المساعدات تتدفق إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. 

وأوضحت أن هذه المساعدات تتخذ "أشكالاً مختلفة، من مشاريع البنية التحتية إلى ورش العمل التدريبية، لكن معظم الأموال مخصصة لتحويلات الموارد غير المشروطة - وهي برامج مصممة لتوفير النقد والضروريات الأخرى لليمنيين الذين يواجهون ظروفاً مزرية".

وبحسب الدراسة فإنه "من المفترض أن تكون منظمات الإغاثة على علم بجهود الحوثيين لتحويل مساعداتها وتشويهها، وعليها أن تبقى بعيدة عن النظام الحوثي للحفاظ على استجابة إنسانية فعالة ومحايدة".

وقالت إن الحوثيين بنوا "نظامًا وهياكل متقنة مصممة لضمان تخصيص الموارد لتلبية احتياجات نظامهم بدلاً من احتياجات اليمن". ومن خلال هذه الهياكل "يشرف النظام الحوثي ويسيطر على كل جانب من جوانب العمل الإنساني في الأراضي الخاضعة لسيطرته. كما "استخدم نظام الحوثي نفوذه على منظمات الإغاثة لتعزيز حرب الاستنزاف الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية، مما أدى إلى تفاقم الفقر الشديد الذي يصيب جميع مناطق البلاد".

ووفق الدراسة فإن "العديد من منظمات الإغاثة تقلل أو تتجاهل التحدي المتمثل في علاقتها مع الحوثيين، ويبدو أنها تؤكد على مقياس مقدار المساعدات التي تم جلبها إلى اليمن، في حين تقلل من مقياس ما إذا كان المحتاجون إلى المساعدة قد حصلوا عليها".

وقالت إن "الافتقار إلى الشفافية والمساءلة بين الأمم المتحدة ومجتمع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن فيما يتعلق بتحويل المساعدات يثير شكوكًا جدية حول فعالية جهودهم".

وأشارت إلى أنه "من الأفضل لليمنيين إجراء إصلاحات جذرية على إجراءات تشغيل هذه المنظمات". مشيرة إلى أن "هذا من شأنه أن يضمن توصيل المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية مع تقليل الفوائد التي يمكن لنظام الحوثي الحصول عليها من هذه العمليات".

وقدمت الدراسة توصيات حول ما الذي يجب فعله عندما يحتجز النظام الحوثي ملايين الأشخاص "كرهائن" ويختار تجويعهم بدلاً من الالتزام بالشروط المطلوبة للتوزيع الفعال.

وفي هذا السياق، شددت الدراسة على ضرورة أن تكون المنظمات الإنسانية "أكثر شفافية بشأن التحديات التي تواجهها. ويجب عليهم عرض المشكلة بما يتناسب مع تأثيرها على جهود المساعدة".

وفي الحالات المستقبلية لتحويل المساعدات الفادحة إلى الحوثيين، قالت المنظمة إنه "يجب على الحكومات أن تفكر في توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن دعم الإرهاب".

ودعت الولايات المتحدة وحلفائها لأن "يفكروا في تطوير استراتيجية مضادة لتحويل مسار المساعدات. وتخصيص قدراً كبيراً من الوقت والموارد لتقليل فوائد الحوثيين من المساعدات الإنسانية".

كما دعت منظمات الإغاثة العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لزيادة جهودها في تبادل الممارسات الواعدة وتطوير قاعدة بيانات لمنظمات الملكية الفكرية.

داعية الجهات الدولية الرئيسية المانحة، مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، لتنسيق الجهود لاستهداف المسؤولين والمنظمات الحوثية المتورطة في التحويل المنهجي للمساعدات في اليمن بالعقوبات.

ورغم هذا، تقول الدراسة إنه "سيكون من الصعب صد نظام الحوثيين المتطرف، الذي أظهر أنه لا يعطي قيمة كبيرة لحياة اليمنيين، لكن هذا هو بالتأكيد مسار العمل المفضل مقارنة بقطع شمال اليمن بالكامل أو الاستمرار في فرض الحصار عليه والخضوع لابتزاز نظام الحوثي ودعم حكمه القاتل والاستبدادي".