وثّقت دراسة قانونية أصدرتها منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس، توظيف مليشيا الحوثي "لنصوص عقوبة الإعدام في تصفية المخالفين؛ خدمة لمصالحها السياسية، وتجريد القضاء من استقلاليته وانتهاك الضمانات المقررة للمحاكمة العادلة".

وكشفت الدراسة، التي أعدها الدكتور نبيل عبد الواسع، عن إصدار مليشيا الحوثي ما يقارب 150 حكمًا بالإعدام على 350 مواطن يمني "لدوافع سياسية ضد مخالفيها".

وكشفت الدراسة القانونية، مدى هيمنة المليشيا الحوثية على القضاء، مبينة أن هذا "يتجسد من خلال تقويضها التام لاستقلالية القضاء وإحالته إلى مجرد أداة ناطقة بأحكام الإعدام. ويتجلى في عدم مراعاته أي من قواعد وضمانات المحاكمة العادلة للضحايا المحكوم عليهم".

ولفتت إلى أن مليشيا الحوثي، بعد استيلائها على السلطة في صنعاء 2014، تحت قوة السلاح "عمدت إلى التدمير المادي لمؤسسات الدولة والمعنوي لفكرة دولة المؤسسات واحترام القانون، وأفرغت معه المبادئ الدستورية من مضمونها".

وأكدت أن المليشيا الحوثية "جردت القضاء من الفعالية وأحالته إلى آلة لتصفية الحسابات السياسية مع المخالفين عبر تقنية الإعدام السياسي، وهو الأمر الذي يستتبع بالضرورة إهدار كل ضمانات المحاكمة العادلة".

وقال الباحث إن مليشيا الحوثي، "تعتبر كل معارض لفكر سلطة الأمر الواقع مجرما سياسيا طالما مارس حقه الدستوري في التعبير إذا ما اعترض على أي من سياساتها المؤدلجة أو تصرفاتها بأي شكل وعلى أي مستوى".

وأضاف أن المليشيا الحوثية "حولت عقوبة الإعدام إلى سيف مسلط على رقاب مخالفيها في السياسة والفكر". مضيفًا أن قضاة مليشيا الحوثي أصدروا "منذ الاستيلاء على السلطة مئات الأحكام بالإعدام ضد مخالفيهم، ممن لا يتفقون مع فكر الجماعة وسياستها أو عقيدتها الطائفية أو من ينتقد ممارستها العنصرية أو الاستبدادية".

وأكد أن المليشيا "استغلت مجموعة القضاة المحسوبين عليها طائفيا والموالين لها والخاضعين لسيطرتها الذين أعادت تعيينهم في المحاكم الجزائية والجزائية المتخصصة لإصدار أحكام قضائية بالإعدام استنادا إلى النصوص التشريعية المتعلقة بقضايا أمن الدولة".

وأوصت الدراسة المجتمع الدولي والهيئات الدولية بمطالبة مليشيا الحوثي والضغط عليها لوضع حد لاستخدام أحكام الإعدام التعسفي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، التي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.

وطالبت المجتمع الدولي بتفعيل دوره في رصد ومراقبة الانتهاكات التي تُرتكب في المحاكمات التي تتم أمام قضاء سلطة الأمر الواقع التي لا تحترم الالتزامات الدولية، ولا تضع حرية الإنسان وحقوقه وكرامته في الاعتبار.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تشكيل آلية تحقيق جنائي على النحو الذي أوصى به فريق الخبراء البارزين مع منحها تفويضًا بإنشاء ملفات قضايا لاستخدامها من جانب سلطات الادعاء المختصة، بالإضافة إلى تسخير آليات مختصة للرصد والرقابة.

ودعت الحكومة الشرعية إلى إحالة المتسببين في الانتهاكات الإنسانية للمحاكمات خاصة وأن البعض منها يرتقي إلى جرائم الحرب، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وخاطبت الحكومة الشرعية بضرورة دعوة الهيئات المحلية والدولية المختصة للتحقيق في قضايا الإعدام في السياق الأوسع للاحتجاز التعسفي واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.

ودعت الدراسة مليشيا الحوثي إلى "تنزيه القضاء عن رغبات وأهواء السلطة التنفيذية أو محاولة استخدامه في تصفية الحسابات السياسية. وعدم المس من استقلاليته كسلطة لا وظيفة، أو الرقابة على أعمالهم".

وطالبتها "بضرورة إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق اليمنيين الذين تم احتجازهم تعسفيا، وحُكم عليهم بالإعدام دون محاكمة عادلة، والتوقف الفوري عن الحكم بالعقوبة. وتعويض ضحايا أحكام الإعدام الجائرة".