طالبت ندوة حقوقية، بسرعة إصدار قانون خاص يجرم خرافة الولاية بكافة أشكالها وصورها، ويعاقب معتنقيها والداعين لها باعتبارها فكرة لاهوتية تقوم على أسوأ اشكال التمييز العنصري المناقض للعقيدة الاسلامية وأسس بناء الدولة والهوية اليمنية وهدم لكافة الثوابت واعتداء على الحقوق المدنية والسياسية التي كفلها الدستور.

وشددت الندوة التي عقدت بمحافظة مأرب، اليوم السبت، ونظمتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بعنوان (خرافة الولاية اعتداء على دستور الجمهورية اليمنية وانقلاب كهنوتي على حقوق اليمنيين المدنية والسياسية)، على أهمية دور الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في خلق وعي شعبي كبير بخطر هذه الخرافة وأبعادها وبطلان كافة حججها والاهداف منها، وتعزيز صمود الشعب لمقاومتها الى جانب الضغط على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية لإدانة هذه الخرافة والمليشيات التي تتبناها كونها فكر قائم على التكفير والقتل والارهاب والكراهية.

وناقشت ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الاولى (الحقوق التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية وتلغيها خرافة الولاية)، فيما تناولت الورقة الثانية (الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الارهابية تحت مظلة خرافة الولاية لتطييف المجتمع اليمني وتحريف الهوية الدينية والوطنية، والتزامات الدولة بحماية حقوق المواطنين بموجب الاتفاقات الدولية)، وتناولت الورقة الثالثة (خرافة الولاية السلالية نقيض للدولة وهدم لثوابتها).

وقد أثريت أوراق العمل بالآراء والنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين في الندوة من سياسيين ومثقفين وحقوقيين واعلاميين، والتي اكدت في مجملها ان خرافة الولاية فكرة مشبوهة تقوم على اسس لاهوتية ونظرية الاصطفاء الجيني والتمييز العنصري، بهدف السطو على السلطة والحكم وتطويع الشعب واستسلامه للاستعباد في حضيرة ولاية الفقيه الخمينية الفارسية.