قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني "أن التقرير الهام الذي أصدرته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA) بعنوان (مصادرة في البحر: أسلحة إيرانية مهربة إلى الحوثيين) الذي يكشف بالادلة أن الأسلحة ومكونات الأسلحة التي تم اعتراضها أثناء محاولة نقلها لمليشيا الحوثي هي من أصل إيراني، يعيد تسليط الضوء من جديد على وقوف إيران تخطيطاً وتسليحاً وتنفيذاً خلف أعمال القرصنة والهجمات الارهابية التي تستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، واتخاذها المليشيا أداة رخيصة لتنفيذ مخططاتها".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "ان التقرير يكشف بالادلة ان مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز، وصواريخ أرض جو، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وطائرات مسيرة، صادرتها البحرية الأمريكية بعد اعتراضها 20 سفينة تهريب ايرانية كانت في طريقها لمليشيا الحوثي بين عامي 2015 و2024، تشترك في سمات شبه متطابقة مع أنظمة الصواريخ الإيرانية، وأن الحوثيين استخدموا تلك الأسلحة لشن أكثر من 100 هجوم طال سفن تجارية وناقلات نفط في خطوط الملاحة الدولية بالبحر الاحمر وباب المندب وخليج عدن".

وأشار الارياني الى ان الحكومة اليمنية حصلت العام المنصرم، وقبل فترة من أحداث 7 أكتوبر على معلومات استخباراتية، تؤكد قيام نظام طهران بإنشاء جسر متواصل من الأسلحة لمليشيا الحوثي، عبر شبكات تهريب متخصصة، استعدادا لتنفيذ عمليات أرهابية واسعة في البحر الأحمر وخليج عدن، وأطلقنا التحذيرات من تلك المخططات الإرهابية في حينه، لكن المجتمع الدولي أدار ظهره ليجد العالم نفسه وجها لوجه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني واداته الحوثية.

ودعا الارياني الى توحيد الجهود الدولية والتحرك بحزم لصون السلم والامن الدوليين، ومواجهة الإرهاب الممنهج الذي يمارسه نظام طهران، والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة، والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216).

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد المليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الاجرامية.