نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، بمحافظة تعز، ورشة عمل لمناقشة فرص تحقيق المحاسبة والانصاف، وأشكال العدالة الانتقالية التي يراها الضحايا الفاعلين ومناسبتها للسياق المحلي والوطني.

وتطرقت عضو اللجنة القاضي، إشراق المقطري، في الورشة التي شارك فيها 28 مشاركاً ومشاركة من القضاة، والمحاميين، والقانونيين، والنقابات والاتحادات العامة، وروابط الضحايا، إضافة الى مجموعة من الضحايا، الى دور مكونات حماية حقوق الانسان الرسمية والغير رسمية في الحد من الانتهاكات، والتوجه نحو تحقيق المساءلة، والانصاف للضحايا الذين يقفون في طابور انتظار العدالة وجبر ضررهم.

وأكدت المقطري، أهمية تقوية الجهود والمحاولات بين مختلف المكونات وبين اللجنة الوطنية للتحقيق ضمن مهامها في الوصول الى الضحايا وانصافهم وعدم افلات الجناة من العقاب.

وناقشت ورشة العمل، القواسم المشتركة التي تجمع بين اللجنة الوطنية وبين المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، ومجموعات الضحايا، وخلق فرص المحاسبة وانصاف الضحايا، إضافة للأدوار المتنوعة والمتعددة لهذه المكونات ومساهمتها في إجراءات العدالة والتأثير فيها وعكسها في عملية بناء سلام شامل فاعل مستدام قائم على حماية حقوق الانسان وانصاف الضحايا.

وقدم المشاركون، مقترحات تسهم في تعزيز حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة من خلال تطبيق القانون والخيارات الحالية الممكنة في إجراءات المحاسبة من قبل القضاء الوطن، واستخدام الضحايا لهذه الأدوات بشكل فردي أو جماعي، وتكثيف اعمال التوثيق للانتهاكات، وقيام المجتمع المدني وروابط الضحايا وأصحاب المصلحة في دعم انشاء محكمة ونيابة مختصة بالنظر في انتهاكات حقوق الانسان.

كما خرجت الورشة، بعدد من التوصيات الرامية لتفعيل الحق في الوصول الى القضاء وتحقيق العدالة، وتنفيذ تدابير عاجلة مؤقتة لتقليل معاناة الضحايا في بعض أنواع الانتهاكات، والتشبيك بين المجتمع المدني والفاعلين الرئيسين واللجنة الوطنية وذوي المصلحة لتوسيع نطاق الحوار حول استراتيجية العدالة الانتقالية المناسبة لجميع الحالات في اليمن.