عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، لقاءاً موسعاً مع عدد من ممثلي السلطة القضائية بمحافظة تعز، لمناقشة أهم ملاحظات اللجنة على أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، وآليات حماية حقوق الانسان.

وفي اللقاء الذي ضم وكلاء نيابات غرب تعز القاضي عبدالرحمن قاسم، وشرق تعز القاضي محمد الرعيني، والجزائية القاضي عبدالفتاح القميري، تطرقت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي إشراق المقطري، إلى عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بمتابعتها من بينها القضايا المتعلقة بالنيابة الجزائية المتخصصة، وآليات استمرارية التعاون بين اللجنة والقضاء في تعز الرامية لكفالة المحاكمة العادلة، والوصول الى العدالة لجميع المواطنين والمواطنات خاصة في ظل استمرار الحرب، وكثافة عدد القضايا المنظورة في المحاكم.

واستعرض قضاة نيابات تعز، الخطوات الأخيرة والإنجازات التي تحققت في تحريك الملفات المرسلة للنيابة الجزائية خاصة بعد قرار تشكيل النيابة واحالتها للمحاكمة، وزيادة كثافة العمل خلال العام ٢٠٢٤..مثمنين حرص اللجنة في متابعتها لعدد من الملفات بما يكفل تحقيق التعاون مع القضاء في تطبيق القانون وسيادته.

كما اطلع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق، على التحديات التي تواجهه عملية التقاضي وأداء القضاء في نيابات شرق وغرب تعز والتعزية والمتعلقة بالمباني والأماكن المناسبة، واحتياجات كافة النيابات وأقسامها والإمكانيات الأخرى الضرورية خاصة مع الدمار الذي حل بالمجمع القضائي في مديرية المظفر.