قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بإجبار المنظمات الاممية والدولية العاملة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، على اخذ موافقتها قبل توظيف اي كادر يمني أو أجنبي، وتسليمها الهيكل الوظيفي لكل منظمة، يتضمن المسمى الوظيفي واسم الموظف، استمرار لنهج المليشيا في الضغط على تلك المنظمات واحكام السيطرة عليها وتسخير أنشطتها لخدمة اهدافها عبر فرض اتباعها وقوائم المستفيدين من المساعدات الإنسانية، وتمويل أنشطتها الاجرامية.

واوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار حملات الخطف والاحتجاز القسري التي تقوم بها مليشيا الحوثي لموظفين في الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، والمنظمات الدولية والمحلية، وتوجيه تهم "الخيانة، العمالة" لهم، ومنحها مهلة شهر لكل من عملوا مع تلك المنظمات خلال الفترات الماضية لتسليم أنفسهم، والذي جسد مستوى المخاطر التي يتعرض لها العاملين في تلك المنظمات.

وأشار الارياني الى ان موقف المجتمع الدولي المتراخي في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية، وغض الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها المروعة بحق العاملين في المنظمات الدولية، ساهم في الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تتعامل فيها المليشيا مع موظفي المنظمات الدولية ك "جواسيس، وعملاء"، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتصدر احكاما بإعدامهم، وتتخذهم على طريقة "داعش، والقاعدة" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.

واضاف: لقد اعتبرت مليشيا الحوثي المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر للمضي في جرائمها وانتهاكاتها، والمزيد من تصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وجدد الارياني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة. مؤكدا ان الوقت قد حان لاتخاذ هذا الإجراء حفاظا على أرواح العاملين في تلك المكاتب في المقام الاول، وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية، حيث يمكنها العمل بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين وتقديم المساعدات الإنسانية دون تعرضها لمثل هذه المخاطر.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية، بمغادرة مربع الصمت ازاء هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي ترتكبها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية.