أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء تأييد مليشيا الحوثي لقرارات الإعدام بحق ثلاثة معلمين مختطفين في سجونها. وذكر البيان أن المعلمين الثلاثة، صغير أحمد صالح فارع (47 عامًا)، وعبدالعزيز أحمد أحمد العقيلي (51 عامًا)، وإسماعيل محمد أبو الغيث (29 عامًا)، تم اختطافهم بشكل غير قانوني في 19 سبتمبر 2015، تعرضوا للتعذيب والاختطاف القسري وابتزاز أقاربهم من خلال محاكمات وصفها البيان بالهزلية، هدفها مضاعفة القمع والإرهاب ضد المجتمع الرافض للمليشيات.

وأشار المكتب الحقوقي إلى أن المحاكمات التي أجرتها مليشيا الحوثي افتقرت لأدنى معايير العدالة القانونية، تم حرمان المعلمين من حقوقهم الأساسية في الدفاع عن أنفسهم وتوكيل محامٍي والاطلاع على ملفاتهم، إضافة إلى تعرضهم للإخفاء القسري والتعذيب في زنازين انفرادية. 
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استغلال القضاء كأداة للانتقام السياسي والقمع من قبل المليشيا.

ودعا مكتب حقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف تنفيذ هذه الأحكام، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين. 
وطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات الحقوقية والمحاكمات غير القانونية.

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن هذه الممارسات تهديدًا خطيرًا لجهود السلام في اليمن مع تزايد الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، تواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها بحق المختطفين و تجاوزت كافة القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي المدنيين والأبرياء.

وحمل  حقوق الإنسان بأمانة العاصمة مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات المحتملة لهذه القرارات، ودعا النشطاء الحقوقيين ووسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والعمل على كشفها للرأي العام.