أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أنه "يعمل في إطار السياسات العامة للدولة وتوجهاتها وإحترام تعهداتها بما في ذلك إلتزامات الحكومة اليمنية في إطار ما أعلنه المبعوث الأممي لليمن بتاريخ 23 يوليو 2024".

وأضاف البنك، في إشعار توضيحي نشره بموقعه على الإنترنت، أنه قام “بإلغاء القرارات الأخيرة بحق البنوك تنفيذاً لتلك الالتزامات وتجاوباً مع جهود الأشقاء والأصدقاء والجهود الأممية لإفساح المجال للتوصل لحلول مستدامه تحافظ على القطاع المصرفي وترفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني وتصون مقدراته ومدخراته”.

‎وجاء في الإشعار: إننا في قيادة البنك المركزي اليمني نؤكد احترامنا لتعهدات الجمهورية اليمنية الدولية والتعامل معها بجديه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين والتعليمات السارية ومعايير الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حفاظاً على القطاع المصرفي وعلى استثمارات ومدخرات اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية. 

وأكد البنك المركزي، في الإشعار، "انفتاحه على الجهود الشقيقة والصديقة الهادفة إلى معالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي، والتي تعقد تعاملاته وتحد من أنشطته وتمكينه من العمل وفقاً للقوانين الوطنية السارية وصولاً إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني".