ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، جهود الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد في النهوض بأوضاع المطارات المحررة، وتنظيم حركة الملاحة الجوية.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، ووكيل الهيئة المهندس محمد ناشر، وعدداً من مدراء عموم الهيئة، نشاط الهيئة وتجاوز كافة التحديات والصعوبات التي تواجه نشاطه، وحزمة المشاريع والخطط المدرجة في جدول الهيئة خلال العام الجاري المنفذة وقيد التنفيذ، إضافة إلى ما تم تنفيذه من مشاريع من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مطار عدن الدولي، ومناقشة وتقييم مستوى تنفيذ شراء وتوفير الوسائل والمعدات من الخارج عبر المناقصات، وكذا الترتيبات المتعلقة بتحديد مواقع هناجر الصيانة والمعدات الأرضية وهناجر الشحن بمطار عدن.

وحث الوزير حُميد، قيادة هيئة الطيران ومطار عدن، على الاستمرار في متابعة تنفيذ المشاريع التي لم تُستكمل، بالتنسيق والتعاون مع البرنامج السعودي خاصة مدرج الهبوط والإقلاع، ووسائل الملاحة الجوية.

واوضح أن الجهود جارية من قبل الوزارة للإسراع في الترتيبات الخاصة بتسوير مطار عدن المستقبلي، والتجهيزات الجارية لتدشين مطار عتق، بعد إرساء المناقصة ومباشرة الجهة المنفذة العمل به.. موجهاً بالاهتمام بتحسين الخدمات في مطاري الريان وسقطرى، وذلك في إطار مشاريع التطوير والتحديث للهيئة المدرجة ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة النقل، وتوجهات الحكومة الهادفة إلى إعادة بناء المؤسسات وتحسين خدماتها للمجتمع.

وشدد وزير النقل، على ضرورة ممارسة هيئة الطيران كل المهام والاختصاصات، باعتبارها تمثل سلطة الدولة في مجال النقل الجوي على مستوى اليمن ..منوهاً بتعزيز علاقات الهيئة مع المنظمات الإقليمية والدولية كونها تمثل الحكومة الشرعية في اليمن المعترف بها دولياً، إلى جانب تقديم التسهيلات للمستثمرين في قطاع النقل الجوي، ومنح التراخيص للشركات ووكالات السفر والإشراف على نشاطها، بالاستناد إلى القوانين واللوائح المنظمة لنشاط النقل الجوي، والأخذ بمعايير الأمن والسلامة في ضوء تشريعات ومعايير المنظمة الدولية للطيران المدني.

من جانبه، تطرق رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، إلى سير جوانب العمل والمشاريع المنجزة وقيد التنفيذ التي تقوم بها الهيئة، وجهودها في المجال المهني والفني والإداري، من خلال المشاريع والبرامج التي تنفذها وفق خططها، وما يعترضها من صعاب تستوجب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد لمعالجتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة والمنظمة لعمل الهيئة.