كشف تحليل سياسي نشره "معهد واشنطن"، عن استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لموانئ الحديدة في عمليات تهريب الأسلحة والوقود الإيراني، مشيرًا إلى التداعيات الخطيرة لهذا الأمر على سلامة الموانئ وحياة اليمنيين.

التحليل الذي أعدّه "مايكل نايتس"، الخبير والمتخصص في الشئون العسكرية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وترجمه إلى العربية "مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية"، خلص إلى أن يد طهران تظهر جليّة في تحركات وملكية الكثير من الناقلات التي تجلب الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بمحافظة الحديدة، التي يسيطر عليها الحوثيون. 

وقال إن هذه الأمور تُظهر أن "طهران لا يهمها إخفاء جهودها لناحية تمويل الإرهاب" في إشارة إلى إمداداتها لوكلائها في المنطقة بما فيها مليشيا الحوثي في اليمن.

ولفت التحليل، إلى ما ورد بتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، الذي سلط الضوء على هذه المشكلة منذ عام 2019، وذكر في تقديراته أن إيران تقدم 30 مليون دولار شهريًا لدعم مجهود الحوثيين الحربي.

عيّنة من التهريب

وقال معد التحليل، إنه درس عيّنة من السفن الواصلة إلى موانئ الحديدة "خلال أسبوع واحد فقط" في مارس (الشهر الأخير الذي تتوفر عنه سجلات الأمم المتحدة)، وتبيّن له أن 4 سفن على الأقل من أصل 14 سفينة تقوم بإيصال الوقود إلى هذه الموانئ لديها "علاقة واضحة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات أو سيتم فرض عقوبات عليها قريبًا".

وأوضح أن "إحدى ناقلات الديزل تم ذكرها بشكل بارز في تسريب ضخم لرسائل البريد الإلكتروني التابعة لشركة "صحارى ثاندر" على خلفية تهريبها زيت الوقود الإيراني من بندر عباس"، مرجحًا أن يتم فرض عقوبات عليها في الأشهر المقبلة.

فيما "تم نقل شحنتين ضخمتين من الغاز النفطي المسال (الذي يستخدم عادة للطهي) على متن سفن مرتبطة بشركات إدارة خاضعة لعقوبات أمريكية"، وفق الخبير العسكري.

وأما السفينة الأخرى، فكانت تحمل زيت الوقود، تدار من قبل شركة يحفل سجلها بما يسمى بـ"التردد الغامض" إلى إيران (أي مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال بشكل غير قانوني)، وعمليات النقل من سفينة إلى سفينة مع سفن خاضعة لعقوبات أمريكية.

وإجمالًا، قال إن "السفن المشبوهة" التي تم تحديدها خلال فترة دراسة العينة كانت "تحمل 102854 طنًا متريًا من المنتجات الهيدروكربونية (أي ما يعادل 869107 براميل من النفط).

وتزيد القيمة المحلية التقديرية لهذه الكميات عن "8 ملايين دولار، وتحديدًا، 6.4 ملايين دولار من الديزل، ومليون دولار من الغاز النفطي المسال و650000 دولار من زيت الوقود"، بحسب معد التحليل.

تحايل على آلية التفتيش

وحول آلية التفيش الدولية، قال إنه "لم يتم وضع إشارة على أي من السفن في فترة دراسة العينة هذه لتخضع للتفتيش من قبل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة ومقرها جيبوتي". مبينًا أن الآلية "انتهت صلاحيتها فعليًا هذا الربيع بسبب نقص الموظفين". 

وفي 14 مارس، بذات الوقت الذي أوقفت فيه آلية التحقق والتفتيش الأممية تقاريرها العامة، أخبر نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، مجلس الأمن عن تقارير "مثيرة جدًا للقلق" عن "تحايل السفن الإيرانية على عمليات تفتيش آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة" ورسوها في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. 

وفي أيار/مايو، حذرت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة، باربرا وودوارد، من "زيادة ملحوظة" في حالات التحايل الإيرانية على آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، مع دخول نحو 500 شاحنة محملة بالمواد غير الخاضعة للتفتيش إلى الحديدة منذ أكتوبر.

وفي 9 يوليو، دعت السفيرة الأمريكية، ستيفاني سوليفان، إلى تعزيز قدرة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة على تفتيش مجموعة واسعة من السفن المتجهة إلى اليمن.

تداعيات

وعن تداعيات الهجوم على ميناء الحديدة، قال إن المنطقة المستهدفة كانت تضم حوالي 28 خزانًا للنفط، وأظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير نحو 18 منها بشكل واضح، فيما حجب الدخان خزانات أخرى متضررة. مضيفًا أن "إسرائيل تعمدت قصف رافعتين جسريتين في ميناء الحاويات، حيث استخدمت ضربات مزدوجة دقيقة على حجرة محركيهما".

واستنتج من خلال الصور أن 8 فقط من خزانات النفط في الحديدة كانت ممتلئة حينها (8 منها ظهرت وهي تحترق، ومع أن عددًا أكبرًا قد انفجر، فقد كان ربما مليئًا بالبخار القابل للاحتراق بدلًا من المنتجات النفطية). وفي هذه الحالة، يكون الحوثيون قد خسروا ما تصل قيمته إلى 60 مليون دولار من المنتجات، وفق الباحث.

وقال إنه "لا يزال من الممكن استيراد الوقود عبر أرصفة غير متضررة في الحديدة، ولكن تم تدمير جميع مخازن النفط العاملة في الميناء تقريبًا، وربما تضررت ربما خطوط الأنابيب المحلية". مضيفًا أن القدرة على استيراد الوقود بميناء رأس عيسى لم تتأثر، والذي يتعامل مع كل شحنات الغاز النفطي المسال وبعض البنزين والديزل.

ويرى أن "أفضل طريقة لكبح جماح إسرائيل تتمثل بالحد بشكل كبير من استغلال إيران للموانئ. فشحنات الوقود الإيرانية يتم تسليمها إلى الحوثيين باستخدام قنوات شحن واضحة إلى حد ما يمكن للولايات المتحدة تمييزها بسهولة".

وشدد على ضرورة تعطيل هذه الجهود من خلال "التفتيش المعززة". مبينًا أن جهود التفتيش الدولية الأكثر فعالية قد تؤدي أيضًا إلى "إحياء آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، ما يقلل بشكل أكبر من وصول الحوثيين ليس فقط إلى النفط الإيراني، بل أيضًا إلى الأنظمة المضادة للسفن وأنظمة الضرب بعيدة المدى الإيرانية".

الاستجابة للتهديد

وقيّم التحليل، التهديد الحوثي المتزايد، موضحًا كيف يمكن الاستجابة له "بشكل أكثر حزمًا وفعالية". مؤكدًا أن السياسة الجديدة من شأنها الاعتراف بالتحالف الوثيق بين الحوثيين وإيران، نافيًا قطعيًا أن يكون "زواج مصلحة"، كما تصور بعض المحللين.

وقال إن استهداف ميناء الحديدة يعكس "ثغرات حاسمة" في سياسة المجتمع الدولي تجاه الحوثيين، وتحديدًا "الفشل في تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة عليهم أو إنفاذ العقوبات الأمريكية الهادفة لمنع إيران من توفير المنتجات النفطية كأحد أشكال تمويل الإرهاب القيّمة. 

وبرأيه فإن "إسرائيل اختارت هذه الأهداف لأن الوقود المستورد أصبح الوسيلة الأساسية لإيران لتمويل شركائها الحوثيين، مثلما مولت بشكل غير مشروع جهات فاعلة سيئة أخرى مثل النظام السوري و"حزب الله" اللبناني". 

وذكر أن "العواقب الإنسانية للهجوم الإسرائيلي على الميناء اليمني فعلية، لكن لا ينبغي المبالغة في تقديرها، لا سيما وأن المسؤولين الحقيقيين عن النقص المستمر في الوقود ومخاطر المجاعة باليمن هم إيران والحوثيين".

وطالب المجتمع الدولي بأن "يسعى بشكل أفضل لضمان عدم استخدام البنية التحتية الإنسانية لصالح جماعة إرهابية مصنفة".