أكد وزير المياه والبيئة المهندس، توفيق الشرجبي، أن التنوع الحيوي في بلادنا يمثل ثروة على مستوى المنطقة، مما يتطلب بذل جهوداً كبيرة للحفاظ عليه وتنميته.

وأشار الوزير خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، للخبراء والاستشاريين الوطنيين والمنظمات المجتمع المدني، الى التحديات والتهديدات التي تواجهه بلادنا في هذا الجانب وأهمها تدهور الحياة النباتية والحيوانية، وضعف الوعي البيئي وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والحياة البرية، والتدهور المتسارع لكافة عناصر التنوع كالتصحر وتدهور التربة وكذا توقف نشاط الحماية والصون للموارد الطبيعية التغيرات المناخية والاثار المترتبة من النشاط البشري.

ولفت الوزير الشرجبي، إلى ان الحرب الظالمة التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية الانقلابية، ساهمت في زيادة المشكلة وتفاقمها حيث أصبحت كثير من الأراضي ملوثة بالألغام، إضافة إلى تجريف مساحات واسعة من مناطق الغابات.

وتطرق إلى ما تتمتع به بلادنا من تنوع حيوي فريد من النباتات والطيور والموارد البحرية والساحلية والجزر اذ تشكل مناطق الغابات الطبيعية نسبة 1.04% من مساحة الأراضي في اليمن، إضافة إلى ما تزخر به من الأسماك والمنتجات البحرية والساحلية والشعاب المرجانية والطيور والأراضي الرطبة والتي بحاجة إلى وضع خطة عمل وطنية.

وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الموارد المائية في التنوع الحيوي وما تتعرض له موارد المياه من تدهور من حيث الكم والكيف نتيجة الاستخدام المفرض لها من المياه الجوفية التي تتعرض للاستنزاف والسحب الزائد.. مشيراً الى التدابير الحكومية الفاعلة على المستوى الوطني للمحافظة عليها من خلال إدارة الاحواض بشكل حازم واجراء تغييرات بأنماط الزراعة.

ونوه الوزير الشرجبي، إلى مشكلة المياه في الاستخدامات الحضرية والتي أصبحت مشكلة تؤرق الجميع خاصة مدينة عدن والتي تتطلب عدد من الاجراءات لتفادي هذه المشكلة.. حاثا المشاركين اثراء الورشة بالآراء المفيدة والقيمة لما ستضمنها الاستراتيجية الوطنية لتنوع الحيوي في بلادنا.

وناقشت الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والاكاديميين والخبراء والمعنيين بمختلف التخصصات بالتنوع الحيوي، التحديات الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، وعدد من المحاور المتصلة بعرض مجموعات النباتات والاحياء البحرية والطيور والموائل الساحلية والبحرية والمحميات والمناطق الحساسة بيئاً اضافة الى عرض مجموعة منظمات المجتمع المدني والشباب والرقابة والترصد ورسم السياسات المقدمة من الخبراء الوطنيين والمعنيين بالجانب البيئي.