قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني "أن عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لأمن وسلامة حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والتي باتت تُشكل خطرا جديا على الأمن والسلم العالميين، يُعد تقصيرا في مسؤولياته".

وعبر الارياني في تصريح صحفي، عن استغرابه إزاء استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه ممارسات مليشيا الحوثي، وفي مقدمتها الهجمات على السفن التجارية وناقلات النفط، وأعمال القرصنة، ونشر الزوارق المفخخة، وزرع الألغام البحرية، في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

واشار الارياني الى إن تسامح المجتمع الدولي مع هذه الممارسات الاجرامية يعُد تشجيعاً غير مباشرا للمليشيا الحوثية للاستمرار في انشطتها الإرهابية، وتقويض الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، كما أنه يبعث برسالة خاطئة مفادها أن الاعتداء على المصالح الدولية يمكن أن يمر دون عقاب، مما يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والاضطراب في اليمن والمنطقة.

ولفت الارياني الى أن هذه الأعمال الإرهابية تعيق تدفق السلع والوقود، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأمين السفن، والذي ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي ويهدد برفع أسعار السلع الأساسية، وخاصة في الدول النامية التي تعتمد على الواردات، كما أن هذه الهجمات تضرب استقرار التجارة الدولية، التي تعتمد بشكل كبير على حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي الهام.

وقال "أن هذه الهجمات الإرهابية العشوائية تؤدي إلى مخاطر إنسانية جسيمة، ليس فقط بتعريض حياة طواقم السفن للخطر، ولكن أيضاً بتهديد البيئة البحرية من خلال احتمالات تسرب النفط وحدوث التلوث النفطي، مما يسبب في شل حركة الملاحة ويفاقم من معاناة المجتمعات المحلية في اليمن والدول المشاطئة التي تعتمد على الصيد ومصادر المياه البحرية".

وأكد الإرياني ان اليمن وحركة التجارة، دفعت منذ نوفمبر المنصرم ثمناً باهضا لعدم وجود سياسة جادة من قبل المجتمع الدولي واتخاذ اجراءات حقيقة جادة ورادعة ضد مليشيا الحوثي الارهابية التي تتحرك كاداة طيعة بيد النظام الايراني لتنفيذ كل ما لم تستطيع تنفيذه باقي ادواتها في المنطقة، غير آبهة بحياة اليمنيين، ومصالحهم، واستعدادها التضحية بكل الشعب اليمني إرضاء لاسيادها في طهران.

وطالب الإرياني بتحرك عاجل لردع مليشيا الحوثي وفرض عقوبات صارمة عليها، لضمان حماية التجارة الدولية، وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، والشروع في تصنيفها "جماعة أرهابية عالمية"، ودعم الحكومة الشرعية في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.