بحث سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية، خالد بحاح، اليوم، مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير اسماعيل خيرت، عدداً من القضايا المتعلقة بأوضاع الجالية اليمنية في مصر.

واستعرض السفير بحاح، ابرز القضايا المتعلقة بالجالية اليمنية والتي باتت تمثل تحديات يجب وضع الحلول المناسبة لها وفي مقدمتها عملية تسجيل وقبول الطلاب اليمنيين في المدارس المصرية الخاصة والدولية والتي بدأت تشترط حصول الطالب على اقامة سنوية كمتطلب للقبول، في حين ان الاجراء الطبيعي يتمثل في ان الاقامة تمنح للطالب بموجب القيد الدراسي، وكذلك مشكلة تأخر الموافقات الأمنية لطلاب الامتياز والزمالة الطبية والتي تأخذ وقتاً طويلاً وتؤثر على مستقبل الاطباء الدارسين.

كما تم مناقشة موضوع الارتفاع المفاجئ في اسعار الموافقات الأمنية للقادمين من داخل اليمن وخارجها والتي وصلت الى حد مبالغ فيه، وتفرض أعباء اضافية على القادمين لاغراض السياحة العلاجية والتعليمية، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني نتيجة الحرب.

وفيما يتعلق بغرامات الاقامة المفروضة بأثر رجعي على الفئات المعفية سابقاً ( دون سن السادسة عشر وفوق الستين عاماً ) أشار السفير بحاح الى ان السفارة حرصت منذ اليوم الأول للإعلان عن الاجراءات على توجيه كافة ابناء الجالية - ضمن هذه الفئة- الى تصحيح اوضاعهم قبل تاريخ ٣٠ سبتمبر الجاري وهو الموعد المحدد من قبل السلطات المعنية، الا انها تفاجأت بفرض الغرامات باثر رجعي وبالحد الاعلى في اللائحة..مؤكداً على أهمية إعادة النظر في هذه الاجراءات وتطبيق القرارات الجديدة من تاريخ صدورها كما هو متعارف عليه.

وفيما يتعلق بملف المدارس اليمنية في مصر، تقدمت السفارة بطلب تقنين اوضاعها من خلال الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية والحصول على التراخيص المطلوبة للعمل وفقاً لأنظمة ولوائح دولة الاعتماد، وعلى ان يتم ذلك خلال العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لاعطاء الفرصة لاستمرار العام الدراسي حرصاً على مصلحة أبناء الجالية المنتظمين في المدارس.

وجدد اللقاء مناقشة تسريع آليات تشغيل الرحلات الجوية بين مطاري الريان والقاهرة، لخدمة المحافظات الشرقية من البلاد وتسهيل اجراءات سفر المواطنين المحتاجين للخدمات العلاجية والتعليمية او الانتقال الى وجهات ثالثة.

كما تطرق اللقاء، الى موضوع السجناء اليمنيين الذين يقضون عقوبات قضائية في السجون المصرية وآلية اعادتهم الى الوطن لقضاء ما تبقى من محكومياتهم وفقاً لاتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين في العام ٢٠٠٦، كما قدمت السفارة عبر وزارة الخارجية المصرية إلتماساً الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف عقوبة الاعدام الصادرة بحق ستة من رعايا الدولة.

واشاد السفير بحاح بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين..مؤكداً بأن مصر كانت وستظل الوجهة الأولى لكافة فئات الشعب اليمني لما لها من ارتباط تاريخي في وجدان كافة اليمنيين..مشيراً الى ان السفارة ستعمل من خلال كافة القنوات على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

من جانبه اكد مساعد وزير الخارجية المصري، أنّ الجالية اليمنية كانت وستظل دوماً محل ترحيب في بلدهم الثاني مصر وانها من افضل الجاليات انضباطاً والتزاماً بقوانين الدولة المصرية..مشيراً الى ان وزارة الخارجية ستقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية لوضع الحلول العاجلة لكافة القضايا التي تم مناقشتها في الاجتماع..