أطلقت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، صباح اليوم الأحد، دراسة مسحيّة شاملة تناولت الوضع الإنساني للعائدين في 12محافظة يمنية. 

وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان "العائدين في اليمن"، ووصل "الثورة نت"، نسخة منها، تفاصيل واقع العائدين في المنازل ومناطق العودة وأعدادهم ومواقع تواجدهم واحتياجاتهم ضمن القطاعات الإنسانية المتعددة بناء على مسح ميداني شامل.

وقالت إن عدد العائدين في المناطق المحررة بلغ 410,770 أسرة بما يعادل مليونين و199ألفاً و60 فرداً يتوزعون في (1,433) منطقة احتلت محافظة عدن المرتبة الأولى حيث يتواجد فيها (755,036) عائدًا وبنسبة (%34.33) من اجمالي العائدين في المحافظات المحررة. وبنسبة (49%) من إجمالي العائدين في المناطق.

وذكرت الدراسة أن عدد حالات الضعف للعائدين بلغ 271 ألفاً و197 حالة ضعف.

وتناولت الدراسة الاحتياجات الانسانية في القطاعات، حيث كشفت المسوحات أن عدد المنازل المدمرة كلياً 40163 منزلاً أي بنسبة 6.42% من إجمالي عدد منازل 625538 منزلاً. فيما بينت نتائج المسح أن عدد المنازل المدمرة جزئياً 93011 منزلاً بنسبة %14.87% من إجمالي عدد المنازل البالغة 625538 منزلاً. 

وأوضحت أن عدد الاحتياجات من أثاث ومواد إيوائية بلغت 434 منطقة وبنسبة %30.29 من أثاث ومواد إيوائية، مبينة أن الاحتياج للترميم والبناء بلغ 760 منزل وبنسبة 53.04%. فيما بلغ عدد احتياجات المأوى من مواد أخرى 239 احتياج وبنسبة 16.68%. موضحة أن 1433 منطقة تحتاج للأثاث والمواد ايوائية وترميم منازل. 

وفي قطاع المياه والاصحاح البيئي، أوضحت الدراسة أن (43.34 %) من المناطق التي يتواجد فيها العائدين لا يوجد فيها مشاريع مياه، و(1122) منطقة للعائدين لا يوجد فيها شبكة مجاري عامة، موزعة على 73 مديرية و12محافظة. وأظهرت أن (1091) منطقة للعائدين يتم فيها تصريف الصرف الصحي بطريقة عشوائية بيارات غير مخططه، و %51.22 من شبكات الصرف الصحي في 73 مديرية و1433 منطقة متوقفة بسبب عدم صيانتها.  

وأوضحت الدارسة أن 236 مشروع من مشاريع المياه لا تعمل في 73 مديرية و12 محافظة من المحافظات المشمولة بعملية المسح. فيما 17 % من نسبة مناطق العائدين الموزعة في 73 مديرية و12 محافظة بحاجة إلى إنشاء شبكة مياه متكاملة، و%18 من نسبة مناطق العائدين بحاجة إلى صيانة شبكات المياه /المضخات.

وفي قطاع الصحة والتغذية، أوضحت أن عدد مناطق العائدين التي بأمس الحاجة للمرافق الصحية 835 منطقة وبنسبة 58%. موضحة أن 28% من المرافق الصحية في مناطق العودة لا تحصل على دعم، و26% من المرافق الصحية في مناطق العودة مدمرة بسبب الحرب. 

وبحسب الدراسة فإن "24% من المرافق الصحية في مناطق العودة لا يتواجد فيها كادر طبي، و9% من المرافق الصحية في مناطق العودة لم يتم استكمال بنائها فيما 16% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة إلى صيانة وترميم جزئي.

إضافة إلى أن 67% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة إلى مستلزمات طبية، و16% من المرافق الصحية بحاجة إلى إعادة تأهيل بالكامل، و40% من المرافق الصحية بحاجة إلى توفير سيارات إسعاف، فيما 56% من المرافق الصحية بحاجة إلى دعم الكادر الصحي بالرواتب، 12% من المرافق الصحية ف بحاجة إلى استكمال للبناء.

وفي قطاع الأمن الغذائي، بينت الدراسة أن (285388) أسرة عائدة لا يتوفر لديها مصدر دخل ثابت وبنسبة %45% من إجمالي عدد الأسر العائدة، فيما (86874) أسرة لا تستطيع ممارسة أعمالها السابقة (أي قبل النزوح). فيما (41648) أسرة عائدة بحاجة إلى استصلاح الأراضي الزراعية.  

وأظهر تحليل البيانات أن (91307) أسره عائدة تعتمد على الزراعة كمصدر رئيس للعيش و(112908) أسرة تعتمد على الأجر اليومي كمصدر ثانوي للعيش.

 وفي قطاع التعليم، كشف التقرير أن عدد المدارس في مناطق العودة المشمولة في المسح والموزعة على 73 مديرية بلغت (1724) مدرسة، فيما 28.12 % من المناطق لا يوجد فيها مدارس. وبين المسح أن 103,194 طالب غير ملتحق بالتعليم موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة، فيما بلغ عدد الأطفال في سن التعليم (513857) موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة. 

 وأوضح المسح أن 135 مدرسة في مناطق العودة لا تعمل ويرجع أسباب توقفها إلى عدم وجود كادر تدريس، فيما 364 مدرسة بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل، و1214 مدرسة وبنسبة 69.89% بحاجة إلى دعم بكادر تدريس. 

وكشف المسح أن 48 % من مرافق التعليم العالي لا تقوم بمهامها بالمستوى المطلوب بسبب عدم توفر كادر التدريس، و%14.49 من المباني الخاصة بالتعليم العالي بحاجة إلى استكمال بناءها، فيما %35.27 من مرافق التعليم العالي بحاجة إلى توفير مستلزمات تعليمية، و%33.82 من مرافق التعليم العالي بحاجة إلى توفير كادر تعليمي. 

وفي قطاع الحماية، كشفت الدراسة أن "22512 أسرة فقدت وثائقها موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة، و315248 أسرة بحاجة الى دعم قانوني موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة. فيما 76231 أسرة بحاجة إلى استشارات قانونية موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة".

وأظهرت الدراسة أن "هناك 15 مديرية من إجمالي 73 مديرية تحتاج أقسام الشرطة فيها إلى إعادة تأهيل بحيث يستطيع القيام بدورها وبالمستوى المطلوب.

وذكرت الدراسة عدة أسباب لتوقف أقسام الشرطة عن القيام بواجبها بسبب الحرب وبنسبة %40 فيما 60% من الأسباب تعود إلى ضعف الإمكانيات.

ووفق الدراسة فإن "36 مديرية وبنسبة 49 المحاكم فيها لا تقوم بدورها فيما 37 مديرية وبنسبة (51) توجد فيها محاكم تقوم بدورها، و59%. ومن أسباب توقف المحاكم كانت بسبب ظروف الحرب، فيما 41% من الأسباب كانت بسبب تدمير المباني الخاصة بالمحاكم. 

 ووفق الدراسة فإن %79.83 من المناطق المشمولة بالمسح خالية من الألغام، فيما %20.17% من المناطق تتواجد فيها ألغام.

وأظهرت نتائج المسح أن 25 مديرية وبنسبة %34% من إجمالي 73 مديرية مشمولة بالمسح لا يتواجد فيها مكتب للأحوال المدنية فيما 48 مديرية وبنسبة %66% يتواجد فيها مكتب للأحوال المدنية.

الدراسة أوصت بالعمل على الحلول الدائمة من خلال تبني مشاريع مستدامة والعمل من خلال المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة، وكذا تبني استراتيجية الخروج في جميع المشاريع التي تنفذها المنظمات. موصية بتعزيز السلم المجتمعي وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والمستضافة. 

وشددت الدراسة على "ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الانساني، مؤكدة أن هذا هو السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة الإنسانية وتخفيف وطئتها، وإشراك العائدين في التخطيط لمستقبلهم ".

كما أوصت بضرورة العمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الانسانية.