البكري يناقش مع ممثل اليونسكو آفاق التعاون في مجال التمكين الرقمي والدراية الإعلامية
المحامي العام الأول يدشن الدورة التنشيطية لقضاة النيابة العامة بعدن
اليمن تترأس اجتماعات الدورة الـ162 لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء
اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي الأوقاف والمالية في عدن يناقش الإصلاحات الإدارية والمالية
تصفيات كأس أمم إفريقيا: المغرب يتفوق على ليسوتو والسودان يسقط أمام أنغولا
مجلس القضاء الأعلى يناقش تقرير أداء النيابة العامة ويقر ندب عدد من القضاة
رئيس الوزراء يعقد في الدوحة اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع
وزير الدولة محافظ عدن يُكرّم الطالبة روان عبدالعزيز الحائزة على المركز الأول في امتحانات الثانوية
رئيس الوزراء يستقبل وزير المالية القطري
رئيس الوزراء يؤكد تطلع اليمن لمزيد من التعاون مع اليونسكو لدعم التعليم
![](images/b_print.png)
ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، في لقاء موسع مع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز اليمنية المهندس محسن وهيط، اوضاع محطات الغاز داخل الأحياء السكنية، وتداعياتها الخطيرة على سلامة وحياة المواطنين بالمحافظة.
واكد محافظ تعز خلال اللقاء بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، وقيادة فرع الشركة اليمنية للغاز، أن المحطات فرضت نفسها كواقع مستغلة الظروف التي تعيشها المحافظة دون أي إعتبار لسلامة المواطنين وأصبحت قنبلة موقوتة تهدد أمن وسلامة المجتمع..مشدداً على ضرورة وأهمية توافر كافة الشروط السلامة التي ينبغي توافرها..مهيباً بالجهات المختصة وذات العلاقة إستشعار المسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية في التصدي لهذا العبث وسرعة ازالتها ومنح التراخيص وفق المعايير القانونية.
من جانبه أشاد المدير العام التنفيذي للشركة، بمبادرة السلطة المحلية وإستشعارها لخطورة هذا الوضع وإغلاقها لتلك المحطات الموجودة داخل الأحياء السكنية.
كما استعرض القائم بأعمال مدير فرع شركة الغاز بالمحافظة، تقريراً مفصلاً حول الاوضاع التموينية للغاز خلال الفترة الماضية والاحتياجات والصعوبات التي ينبغي الاهتمام بها خلال المرحلة القادمة وخطط الفرع لتغطية المناطق بالغاز المنزلي دون عوائق.
وفي ختام اللقاء، صدر قرار من المحافظ شمسان بتشكيل لجنة من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة للنزول الميداني والبحث في مدى توافر كافة شروط منح التراخيص وإغلاق المحطات المخالفة التي لا تتوافر فبها تلك الشروط والمعايير القانونية، وشدد على أعضاء اللجنة عدم التهاون أو المماطلة أو التسويف إزاء هذه الخطورة التي تهدد حياة المواطنين.