طارق صالح يدعو إلى تعزيز التعاون بين المواطنين والسلطات لإنجاح المشاريع الخدمية
ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 54,927 شهيدا
الإرياني يدين اقتحام ميليشيا الحوثي لمكاتب "رعاية الأطفال" ويدعو المنظمات لمغادرة مناطقها
طارق صالح يدعو الإعلام إلى مساندة معركة التحرير والتنمية
البرتغال تتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية
الرئيس العليمي يهنئ ملك الاردن بمناسبة ذكرى يوم الجلوس
السفير هيثم يبحث تعزيز قدرات اليمن في الاستجابة للطوارئ والرصد الزلزالي
اليمن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025
وزير الأوقاف يبحث مع عدد من نظرائه في الدول العربية والإسلامية تعزيز التعاون الثنائي
الأرصاد تتوقّع طقساً شديد الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية وأمطاراً رعدية بالمرتفعات الجبلية

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إجبار ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، موظفي الجهاز الاداري للدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها على حضور دورات تدريب "عسكرية"، في إمعان على إذلال اليمنيين وقهرهم لاشباع حقدها الدفين على كل ماهو يمني.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي التي تواصل منذ عشرة اعوام نهب رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، تاركة اياهم وعوائلهم أسرى الجوع والفقر والمرض والتشرد وغيرها من صنوف المعاناة، تقوم باجبارهم على الانخراط في دورات عسكرية، دون اعتبار لكبار السن والقيادات الادارية والكفاءات العلمية والمهنية في مختلف المجالات.
وأشار الارياني الى ان المليشيا الحوثية تقوم بالضغط على الموظفين ومساومتهم بين الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية أو الفصل من الوظيفة العامة، لاجبارهم على حضور الدورات العسكرية والثقافية، والتوقيع على مدونة السلوك الوظيفي، والمشاركة في فعالياتها وطقوسها الطائفية، والاستماع لمحاضرات المدعو عبدالملك الحوثي.
وأكد الإرياني أن هذه الممارسات الاجرامية ليست مجرد استغلال للوظيفة العامة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن مساعي المليشيا الحوثية الممنهجة لتجريف مؤسسات الدولة، وتحويل الموظفين المدنيين إلى وقود لمعاركها العبثية وتنفيذ الإملاءات الإيرانية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.