السفير الصيني يختتم زيارة حافلة إلى العاصمة المؤقتة عدن
الأرصاد يحذر من أمطار رعدية خلال الأيام القادمة في عدد من المحافظات
الشماسي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية تعزيز التعاون في قطاع النفط والطاقة
الوالي: فرق الوزارة ستستمر بالنزول الميداني لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين
مشروع "مسام" ينزع 884 لغماً وذخيرة خلال أسبوع
الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى استكمال لحرب الإبادة
مرصد حقوقي: الاحتلال دمّر 97 بالمائة من ثروة غزة الحيوانية خلال حرب الإبادة الجماعية
"العالم الإسلامي" تدعو دول العالم لإنقاذ الشعب الفلسطيني والاصطفاف مع الشرعية الدولية
ابن الوزير يبحث مع منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية دعم القطاع الصحي بشبوة
اللواء 145 مشاة بمحور تعز ينفذ تمرينًا تكتيكيًا بالذخيرة الحية

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إجبار ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، موظفي الجهاز الاداري للدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها على حضور دورات تدريب "عسكرية"، في إمعان على إذلال اليمنيين وقهرهم لاشباع حقدها الدفين على كل ماهو يمني.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي التي تواصل منذ عشرة اعوام نهب رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، تاركة اياهم وعوائلهم أسرى الجوع والفقر والمرض والتشرد وغيرها من صنوف المعاناة، تقوم باجبارهم على الانخراط في دورات عسكرية، دون اعتبار لكبار السن والقيادات الادارية والكفاءات العلمية والمهنية في مختلف المجالات.
وأشار الارياني الى ان المليشيا الحوثية تقوم بالضغط على الموظفين ومساومتهم بين الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية أو الفصل من الوظيفة العامة، لاجبارهم على حضور الدورات العسكرية والثقافية، والتوقيع على مدونة السلوك الوظيفي، والمشاركة في فعالياتها وطقوسها الطائفية، والاستماع لمحاضرات المدعو عبدالملك الحوثي.
وأكد الإرياني أن هذه الممارسات الاجرامية ليست مجرد استغلال للوظيفة العامة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن مساعي المليشيا الحوثية الممنهجة لتجريف مؤسسات الدولة، وتحويل الموظفين المدنيين إلى وقود لمعاركها العبثية وتنفيذ الإملاءات الإيرانية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.