اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً تاريخياً يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين.

صدر القرار بأغلبية 124 عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 43 عن التصويت.

جاء التصويت على مشروع القرار الذي قدمته فلسطين لأول مرة و15 دولة عربية وإسلامية خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين.

ويتضمن القرار إنهاء إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار"، وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه محكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بستة إجراءات هي: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل، إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 1967.

كما نصت الاجراءات، بالسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وناشدت الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.