عقد بمحافظة مأرب لقاءاً تشاورياً نظمه مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بالشراكة مع مكتب حقوق الانسان بالمحافظة، لمناقشة دور المدافعين في حماية وتعزيز حقوق الانسان في اليمن.

وهدف اللقاء الذي شارك فيه 30 مشاركا ومشاركة من المؤسسة القضائية والسلطة المحلية ومحامين وناشطين ومنظمات حقوقية، تعزيز الوعي بدور المدافعين عن حقوق الانسان ومناقشة التحديات التي تواجه عملهم، والخروج بتوصيات من شأنها تعزيز الحماية والدفاع عن حقوق الانسان، والانتقال للعدالة الانتقالية.

واكد وكيل المحافظة للشؤون الادارية عبدالله الباكري، ان مسؤولية حماية حقوق الانسان لا تقع على جهة بعينها وانما على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وعلى المجتمع والاسره، وتبدأ عملية حماية الحقوق بنشر الوعي المجتمعي الواسع بالحقوق والذي يجب ان يتحول الى سلوك في التعامل والتخاطب بين الناس بدءا من الاسرة والتنشئة ثم المدرسة والمجتمع.

واشار الى ان ثورة 26 سبتمبر الخالدة كانت ثورة انسانية بالدرجة الاولى وجاءت من اجل الانسان اليمني لتخليصه من حالة الاستعباد والاستبداد التي كان يمارسها النظام الكهنوتي السلالي وانتشال الشعب من وحل الفقر والجهل والمرض والعزلة عن العالم وامتهان الكرامة، وقد حققت للمواطن اليمني الحرية والكرامة والانفتاح عن العالم والعدالة والمساوأة ونشرت العلم والمعرفة.

ولفت الباكري الى الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الارهابية السلالية بحق الشعب اليمني ومحاولة طمسها كل معالم ثورة 26 سبتمبر ومكتسباتها، واعادة الشعب اليمني الى العزلة والعبودية والفقر والجهل والمرض، وتدمير كافة مكتسبات الثورة والجمهورية من مؤسسات دولة وقطاعات تعليمية وصحية وقانونية وعدلية وخدمية واقتصادية ومصادرة كافة الحقوق من حرية وكرامة ورواتب واموال خاصة وعامة، وانتهاك الحرمات والكليات الخمس التي حفظتها التشريعات السماوية والقوانين الوضعية والمعاهدات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

من جانهما استعرض مدير مكتب حقوق الانسان بالمحافظة عبدربه جديع، ومنسق المفوضية السامية لحقوق الانسان بالمحافظة مهدي بالغيث، اهداف اللقاء التشاوري، ودور وزارة حقوق الانسان في حماية وتعزيز حقوق الانسان ورصد الانتهاكات ورفع التقارير وشراكتها مع المجتمع الدولي لتعزيز حقوق الانسان ودور المدافعين عنها.

وعبر جديع وبالغيث، ما تقوم به مليشيا الحوثي الارهابية من انتهاكات في مناطق سيطرتها تجاه المواطنين من ابناء اليمن من اعتقالات واختطافات واخفاء وقتل وتعذيب ومصادرة للرواتب والاموال والوظائف والحرية والعدالة وغيرها، وممارساتها الممنهجة ضد المنظمات الاممية والدولية والمحلية وتقييد انشطتها ومهامها الانسانية واقتحام مقراتها وفي مقدمتها مقر المفوضية السامية لحقوق الانسان.