المحافظ بن ماضي يعقد 3 لقاءات لمناقشة قضايا الخدمات الأساسية بحضرموت
"سلمان للإغاثة" يدشن توزيع مساعدات غذائية لأكثر من 28 ألف شخص بحضرموت
دراسة: العليمي أعاد تعريف حرب اليمن دبلوماسياً وحولها لقضية دولية رغم التحديات الداخلية
وكيل وزارة النقل يشيد بالتعاون القائم مع هيئة الارصاد المصرية
عضو مجلس القيادة د.عبدالله العليمي يعزي بوفاة البرلماني فؤاد عبدالكريم
القاضي المخلافي ينفذ جولة تفتيشية لعدد من المناطق الأمنية واقسام الشرطة بمأرب
محافظ حضرموت يناقش مع السفير الأمريكي جهود مكافحة الارهاب والدعم المؤسسي
الحريزي: مشاريع الربط الحيوي تمثل أهمية في تعزيز التنمية المحلية وتسهيل حركة المواطنين
وزير الصحة يثمن تدخلات منظمة سماريتان بيرس ودعمها للقطاع الصحي
مجلس القضاء يعقد اجتماعه الدوري ويقر عدد من الإجراءات وفقاً للقانون

ناقش وكيل وزارة الصناعة والتجارة، لقطاع الصناعة محمد عايض، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أوجه تعزيز التعاون والتكامل في الخبرات بين الجانبين، والمشاركة في إعداد مشروع التكامل الصناعي العربي.
وتطرق اللقاء الذي ضم فريق العمل الاستشاري المكون من ممثلي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، إلى مشروع استراتيجية التكامل الصناعي والاستراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية الوطنية للجمهورية اليمنية.
كما ناقش اللقاء، عدداً من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الصناعي في بلادنا، والتجارة البينية للمنتجات الصناعية بين الدول العربية والاستثمارات العربية الصناعية المشتركة، وسلاسل القيمة الصناعية العربية والقوانين والاتفاقيات الدولية، وتنمية القوى العاملة والمهارات الصناعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتعاون في الابتكار والبحث في التطوير الصناعي العربي، والتنسيق الصناعي العربي خلال الأزمات.
واستعرض الوكيل عايض، وضع القطاع الصناعي في بلادنا الذي يعد أحد أهم المرتكزات الأساسية لنمو الاقتصاد في اليمن، كونه من أهم القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل والحد من البطالة.. مشيرًا إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل بيئة اقتصادية واستثمارية غير محفزة تواجه الكثير من المعوقات التي تعترض نموه وتطويره.
ولفت إلى الأضرار الكبيرة التي سببتها حرب المليشيات الحوثية، سواء بصورة مباشرة متمثلة بتدمير العديد من المنشآت الصناعية وتوقف الإنتاج بصورة كلية أو جزئية وتسريح العمالة، أو بصورة غير مباشرة متمثلة في اختلال سلسلة الإمدادات الصناعية وتوفر عناصر الإنتاج الضرورية أو من خلال زيادة التكاليف الإنتاجية.