ناقش لقاء تشاوري نظمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم، بمحافظة تعز، دور الجهات القضائية والأمنية والمجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون.

وهدف اللقاء الذي شارك فيه عدد من رؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الاجهزة الأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، الى بلورة افكار وحلول حول العدالة وسيادة القانون والخروج بخطة عمل واضحة ومنظمة تحقق الشراكة بين القضاء والأمن ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع العدالة في المحافظة وتطبيق سيادة القانون.

ووقف اللقاء امام ورقة العمل التي قدمتها رئيسة محكمة الأحداث القاضي دره عبد الله رئيسة حول النظام القضائي في اليمن ودوره في الحماية القضائية لحقوق الانسان والحريات الشخصية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وخصوصا أثناء النزاعات المسلحة.

فيما استعرضت ورقة العمل التي قدمها الدكتور يحيى العتواني، المستشار الاعلامي لمدير شرطة المحافظة التشريعات اليمنية المتعلقة بإنفاذ القانون والإطار التنظيمي والقانوني لهيئة الشرطة والتحديات التي تواجه الشرطة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعمل الشرطة والاجهزة الأمنية بتبني نهجا قائما على احترام الحقوق والتدريب للأفراد والتعامل مع المنظمات المحلية والدولية.

كما استعرض المحامي عمر الحميري، ورقة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون وأنماط الانشطة التي تقدمها المنظمات لتعزيز سيادة القانون والتحديات القائمة والشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتوصيات حول إطار العمل ضمن وثيقة الشراكة بين الحكومة والمنظمات والدول المانحة والمنظمات المحلية والدولية.

وشهد اللقاء نقاشات ومداخلات عديدة تضمنت أهمية تجاوز التحديات والعوائق لتحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون على أرض الواقع وبلورة أفكار ومقترحات للعمل بها خلال الورشات واللقاءات النقاشية للمفوضية خلال المرحلة القادمة.