قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، يقع على عاتق الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية واضحة في حماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، بما يشمل التدخل الفوري في حالات الاحتجاز أو الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تعديات تطالهم"، مشيرًا الى ان عدم حماية هؤلاء الموظفين يهدد بفقدان الثقة في العمل الإنساني والدولي، ويعرّض حياة الأفراد وجهود السلام للخطر.

وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أنه لا يزال المئات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الاممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، رهن الاحتجاز والاخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، إثر موجة الاختطافات التي شنتها مطلع يونيو المنصرم.

وأشار الارياني، إلى أنه ووفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، تتحمل الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، ويستند هذا الالتزام إلى عدة أسس قانونية دولية تتطلب ضمان سلامة وأمن الموظفين المحليين، خاصة في ظل الأوضاع الخطرة، اهمها اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، والقانون الإنساني الدولي (اتفاقيات جنيف 1949)، واتفاقية أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن المحتجزين قسرًا يعانون منذ قرابة خمسة اشهر في معتقلات مليشيا الحوثي دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم، مضيفا أن استمرار احتجازهم وتعذيبهم لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاك لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرق صارخ لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.

وأضاف "ان مليشيا الحوثي اعتبرت أن موقف المجتمع الدولي المتراخي تجاه حملات الاعتقال لموظفيها ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة في مناطق سيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها، والوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تقتحم فيها المليشيا مقار المنظمات الدولية او مقرات سكنهم، وتقتاد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجه لهم تهم بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة "الجماعات الأرهابية" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.

وأكد أن ضعف الموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجا خطيرا يمكن أن يُحتذى في مناطق صراع أخرى، كما انه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى، فسكوت المجتمع الدولي يغذي حالة التمرد ويشجع الجماعات المسلحة الأخرى على اتباع نفس النهج، مما يزيد من زعزعة الأمن الإقليمي والدولي".

ودعا الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية التابعة لها، لاتخاذ موقف حازما ضد مليشيا الحوثي، وتقديم قياداتها المتورطين في ممارسة العنف أو الاحتجاز التعسفي بحق موظفيها المحليين، للعدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان، لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن والمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.

وطالب الإرياني، بإصدار عقوبات موجهة ضد قيادات مليشيا الحوثي المسؤولة عن الاختطاف والتعذيب، تشمل تجميد أصولهم وحظر سفرهم والتعميم على جميع دول العالم، وفرض رقابة أممية مشددة على المعتقلات السرية التي تديرها المليشيا، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة معنية بحالات الاختطاف برعاية الأمم المتحدة لمتابعة حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي قامت بها.

وجدد الارياني المطالبة بنقل المقرات الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "اونمها"، فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظا على أرواح العاملين فيها.

وشدد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في تجاهل معاناة المختطفين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنخرطين في تقديم "المساعدات الإنسانية، التنمية، حقوق الإنسان، بناء السلام، والتعليم"، مؤكدا أن غياب الردع اليوم يعني تهديدا لمستقبل الغد في مناطق نزاع أخرى.