طالب مجلس الشورى، الخزانة الأمريكية، بإعادة النظر حول الإجراءات التي طالت عضو مجلس النواب، وعضو هيئة التشاور والمصالحة، الشيخ حميد الأحمر، ومؤسساته الاقتصادية، بمزاعم ترتبط بالقضية الفلسطينية والتي ينفيها الشيخ الاحمر نفيًا قاطعا.

وذكر مجلس الشورى في بيان له، أن العالم كله يدرك أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وظلم فادح منذ أكثر من سبعة قرون لا تقره المواثيق الدولية والقيم الانسانية التي يحتكم لها العالم الحر، وهي قضية تجد تعاطفًا إنسانيًا واسعيًا إن لم يكن كليًا من لدن شعوب ودول العالم.

وأكد أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن السلام في المنطقة لا يتحقق قبل أن تجد القضية الفلسطينية طريقها للحل العادل.

وشدد مجلس الشورى، على ضرورة متابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، مع الأصدقاء الأمريكان، لمراجعة القرار بالنظر إلى حيثياته التي لا يقبلها شعبنا اليمني، الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل نحو حقوقه المشروعة.