ناقش اجتماع موسَّع عقد، اليوم الخميس، بمبنى فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة لحج، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، عَوَض الصلاحي، عدداً من القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحة الوطنية، والموقف المالي للمحافظة، وسُبُل الارتقاء بمستوياته.

وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة لوضع المعالجات العاجلة لتفعيل موارد الحقل المالي بالمحافظة وإنعاشه وتدعيم الدور الحيوي المهم للسياسة النقدية لفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، كما أقر إمهال منشآت الصرافة العاملة بمديريات المحافظة، شهراً كاملاً، لتصحيح أوضاعها القانونية وحصولها على تراخيص مزاولة المهنة من فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، وحال عدم تقيُّدها بذلك ستتعرَّض للإغلاق.

وخلال الاجتماع، الذي ضم وكيل المحافظة، العميد عبد الفتَّاح الحُجَيلِي، ومدراء فرع البنك المركزي اليمني، ممدوح الشَّعبِي، والشرطة، العميد ناصر الشوحطي، وفرعي الجهاز المركزي للأمن السياسي، العميد فيصل الحميدي، والجهاز المركزي للأمن القومي بالمحافظة، العميد محمَّد كُوبَا، ورئيس نيابة الأموال العامة، القاضي عبده طه، ومدراء مكاتب القطاع الإيرادي المالي بالمحافظة، والمالية، والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ومصلحة الضرائب، والواجبات الزكوية، والغرفة التجارية والصناعية، شدَّد الصلاحي، على ضرورة العمل التكاملي بروح الفريق الواحد الجاد المسؤول، الذي يسهم في الرفع الجذري من حجم موارد الأوعية المالية الفعلية المحقَّقة للمحافظة، وسد عجزها بأي شكل من الأشكال، للتصدي للتحديات الاقتصادية الكبرى، التي يجابهها البلد في المجال المالي، والتي تهدِّد قوت المواطن اليومي، ومرتَّب الموظف الشَّهري.

من جانبه، أوضح مدير فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، ممدوح الشَّعبِي، أن الإيرادات النقدية للمؤسسات المركزية المستقلة بالمحافظة، تورَّد للفرع بنسبة مئوية مقدارها 75 بالمائة من إجمالي إيراداتها غير النقدية المعتمدة على الإشعارات والشيكات، فيما المؤسسات المحلية بالمحافظة، إيراداتها غير النقدية، ليست بالغاية المنشود إنجازها منها.. مشيراً إلى أن الجهات المستقلة، تلزم المتعاملين معها بالتوريد المالي النقدي إلى فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة.

بدوره، نوَّه مدير الشرطة بالمحافظة، بأن قيادة الأجهزة الأمنية ستكون سنداً لتمكين المكاتب الإيرادية بالمحافظة ومناطق مديرياتها.