صادق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

ووجه المجلس خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، باستكمال الإجراءات اللازمة.

ويهدف البروتوكول، الذي جرى توقيعه في 18 يناير 2006، إلى منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، وحماية ضحايا جرائم الاتجار ومساعدتهم مع كفالة حقوقهم الإنسانية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

ويُعد هذا البروتوكول جزءًا من الجهود الأوسع في المنطقة العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتحسين الأمان والاستقرار.