نظمت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ومركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، الاثنين، ندوة رقمية حول: التغيرات المناخية: تداعيات الكارثة وطرق المواجهة" بمشاركة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي وعدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام.

وفي افتتاح الندوة التي أدارها الدكتور عبدالمعز دبوان المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون ضد الفساد، أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بأن تغير المناخ لم يعد قضية بحثية وانما صارت حقيقة واقعة تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد والزراعة وتمثل تحدى وجودي لبلادنا، مشيرا إلى أنه رغم أن اليمن لا تساهم بصورة كبيرة في انبعاثات الكربون الا انه يقع على عاتقها الاثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضح أن توقيت انعقاد هذه الندوة مهم جدا قبيل انعقاد قمة المناخ الشهر المقبل، التي يشارك فيها صناع السياسات في مجال المناخ ويتم فيها تداول الأفكار، مشيرا إلى أن اليمن من أكثر البلدان التي تعاني من التغيرات المناخية حيث رصدت حالات جفاف، وتغيير في طبيعة الهطول المطري، شهدنا أمطار شديدة في زمن قصير الامر الذي تحول من جانب ايجابي إلى سلبي حيث جرفت الالاف من الهكتارات من المناطق الزراعية.

وقال الوزير الشرجبي إن الوزارة أصدرت برنامجها القطري الذي ركز على ثمانية قطاعات مهمة كالطاقة والامن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية والمناطق الساحلية والمحميات والطاقة المتجددة، وأوضح أن الوزارة بصدد الانتهاء من تقرير البرنامج الوطني للتكيف، الذي يعد مدخل أساسي للحصول على تمويلات لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكد أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان في مواجهة التغيرات المناخية معبرا عن تقديره لمبادرة مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد يمن باك للإعداد لهذه الندوة.

من جانبه، استعرض الأكاديمي والخبير في مجال البيئة والمناخ، الدكتور جمال باوزير، التحديات التي تواجهها اليمن في مجال التغير المناخي، على سبيل المثال الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، وتعد اليمن من أفقر دول العالم في المياه، وهناك استغلال مفرط للمياه، والاستخدام الزراعي يستهلك ٩٠ بالمئة.

وأشار إلى التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على الزراعة والوضع الصحي، وما ينجم عن ذلك من تأثيرات سلبية على الامن الغذائي.

وتناول مدير وحدة تغير المناخ في وزارة المياه والبيئة الدكتور عبدالرقيب العكيشي، جهود الجهات الرسمية لمواجهة التغيرات المناخية في اليمن، حيث قال بأن اليمن جزء من العديد من الاتفاقيات الموقعة في هذا الجانب، وقدم العديد من التقارير والبلاغات الخاصة بالمناخ خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى إعداد البرنامج الوطني للعمل مع صندوق المناخ الأخضر، ويتضمن ٨ مشروعات أساسية، وهو الأداة الأولى للحكومة اليمنية للتكيف المناخي، وتم إعداد دليل تشغيلي يعطي مسار واضح لاي جهة لمعرفة كيفية الوصول إلى التمويلات المناخية من صندوق المناخ الأخضر.

وتطرق في حديثة إلى عمل الوحدة حاليا على إعداد البلاغ الوطني الرابع، وتقرير الشفافية، الخطة الوطنية للتكيف، السياسة الاطارية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون.

الخبير والباحث المختص في التغيرات المناخية المهندس فهمي بن شبراق، قال إن اليمن بدأت مبكرا في العمل المناخي وهناك العديد من الجهود التي تقوم بها اليمن حاليا ابتداء من توقيع اليمن على اتفاقية تغير المناخ عام ١٩٩٦، وانشاء وحدة التغيرات المناخية واعداد البلاغ الوطني الأول.

وأوضح أنه رغم هذه الجهود خلال السنوات الثلاث الأخيرة الا انها تعد جهود بسيطة مقارنة بحجم الكارثة التي تواجهها اليمن جراء التغيرات المناخية.

واستعرض قائد محفظة تغير المناخ والطاقة والبيئة في برنامج الامم المتحدة الانمائي باليمن ساليو توري، التدخلات الدولية في مواجهة التغيرات المناخية في اليمن مشيرا إلى تركيز البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على الخطة الوطنية للتكيف.

وقال إن اليمن تحتاج إلى خطة طويلة المدى تبدأ بالتخطيط الذي سيساعد اليمن على وضع خارطة طريق كاملة.

وأضاف أهمية ربط التغير المناخي بسبل كسب العيش بحيث تصبح الجهود مفيدة للناس بصورة مباشرة، وكذلك التركيز على الامن الغذائي وبحيث يتم استخدام الأراضي بطريقة مفيدة للمجتمع وتحقيق الامن الغذائي.

وقدم الخبير في المناخ والبيئة لدى منظمة اليونسيف زيفي كوجيديرا، التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الأطفال. واستعرض بإيجاز ما تضمنته الدراسة الحديثة التي أصدرتها منظمة اليونسيف حول تأثيرات المناخ على الأطفال.

وتحدث المدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور امجد مهدي، حول  جهود الصندوق في تسريع جهود مواجهة التغيرات المناخية، وتقديم التمويلات للمشروعات التي تحدث تأثيرات إيجابية في الحد من تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضح العديد من المعايير التي يعملها وفقها الصندوق في تمويل المشروعات التي تخدم العمل المناخي، بما في ذلك كيف تخدم المشروعات المقدمة المستفيدين، واستمرارية تلك المشروعات، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن اليمن أولوية لدى الصندوق وأن ليده استراتيجية واضحة لمساعدة الدول الهشة، وهي الان تقدم مساعدات مهمة لبناء القدرات، وفيما يتعلق بالعمل مع المجتمعي المدني قال بأن المجال مفتوح للعمل مع المجتمع المدني وهناك تجارب ملهمة للعمل مع المجتمع المدني في المنطقة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية.

وتضمنت الندوة التي استمرت ساعتين ونصف صباح اليوم الاثنين، العديد من المداخلات الرئيسية حيث تحدث عضو لجنة المياه والبيئة في البرلمان اليمني علي العنسي حول أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى وجود غياب للتواصل بين الطرفين في المرحلة الراهنة.

وأشار إلى جهود البرلمان اليمني في إقرار العشرات من الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ خلال فترة ما قبل الحرب الراهنة التي تعيشها اليمن مؤكدا بان التعاون بين الطرفين سيعمل على تحسين العمل في مواجهة التغيرات المناخية.

من جانبه، استعرض رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أهمية جهود منظمات المجتمع المدني اليمني في الانضمام إلى جهود مواجهة التغيرات المناخية، سواء ما يتعلق برفع الوعي، والتأثير في صناعة السياسات العامة حول المناخ، والتدريب وبناء القدرات وكذلك تشجيع العمل الابتكاري في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح نصر، أن تعزيز جهود منظمات المجتمع المدني يتطلب تهيئة البيئة الملائمة لعمل المجتمع المدني على المستوى الوطني والمحلي، مشيرا إلى العديد من المعوقات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني في اليمن.

واستمع المشاركون في الندوة إلى مداخلات من المهندس عمر محمد زين مدير مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة في سيئون حيث تحدث عن التداعيات التي ما زالت قائمة جراء الفيضانات التي تعرضت لها المحافظات الشرقية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى خطة الاستجابة التي عملت عليها الهيئة في سيئون، وكذلك منظومة الإنذار المبكر التي دعمتها اليونسكو لتقليل المخاطر في المناطق الغربية لمحافظة حضرموت.

كما تحدث المهندس ماجد بادين مدير مكتب الهيئة العامة في تريم والمناطق الشرقية ومدير مركز خبراء الأرض، حول القصور في الجوانب التشريعية المتعلقة بالبيئة، مطالبا بإنشاء نيابات ومحاكم تتعلق بالنزاعات البيئية، ووضع قوانين صارمة تضمن معاقبة الجهات التي تقوم بتلويث البيئة كالشركات النفطية والتلوث البحري وتمكين الجهات المختصة من صفحة الضبطية القضائية.

ودعا إلى توحيد العمل البيئي في المؤسسات الرسمية تحت مظلة هيئة حماية البيئة، لضمان عدم التداخل في جهود مكافحة.

ونبه إلى أهمية وقف عمليات الاصطياد الجائر للوعول البرية حيث تفشت هذه الظاهرة في حضرموت الامر الذي يتطلب وضع قواعد صرامة لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال، وأوضح انهم تقدموا بمقترح انشاء شرطة بيئية كأحد الأدوات المهمة التي تعمل على حماية البيئة والحفاظ عليها.